طعون بالجملة أمام الإدارية العليا رداًً علي حكم القضاء الإداري بوقف ترشيح أعضاء الوطني

فور صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف قبول ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات الشعب والشوري أكد العشرات من نواب الحزب السابقين والمرشحين الحاليين أنهم سيتقدمون اليوم بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لنقض الحكم وإلغائه وفي مقدمتهم هيام عامر وشوقي عبدالعليم نائبا الوطني سابقاً بالدقهلية والمرشحون في الانتخابات القادمة.
من جانبه أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة لم تتلق حتي الآن أي إخطار رسمي بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأنه سوف تتم دراسة الحكم عند وصول الإخطار واتخاذ القرار اللازم في ضوء تلك الدراسة مشيراً إلي أحقية المرشحين في الطعن أمام الإدارية العليا وان اللجنة ملزمة بتنفيذ الحكم النهائي في هذا الشأن.
أكد المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ان الحكم باطل بطلاناً يصل إلي حد الانعدام مشيراً إلي ان الدعوي موضوع القضية تحدد لها جلسة 10 نوفمبر "أمس الأول" وبذات الجلسة اختصمت المحكمة التي أصدرت الحكم رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ولم يتم إعلانهم وإدخالهم خصوماً وكان المفروض ان يتم التأجيل لأن الخصومة لا تتم إلا بانعقاد الإعلان علاوة علي أن إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يتم إلا في القضاء العسكري.