انتقد الحزب الشيوعي اللبناني القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الاول من شهر نوفمبر الجاري بالسماح بعودة اللبنانيين الذين لجأوا الي اسرائيل بعد انسحابها من لبنان وتصنيفهم شرط اخضاعهم لمحاكمة عادلة. وقال الحزب انه سبق للسلطات السياسية والقضائية اللبنانية أن قدمت نماذج في دلالاتها عن نظرتها الي المحاكمة العادلة حيث تم الحكم وباستثناءات قليلة بالسجن بين سنة وثلاث سنوات علي من اعترف بقتل مقاومات ومقاومين بدم بارد وبالتمثيل بجثثهم قبل تركها في العراء. اضاف انه تم الحكم بالسجن لبضعة أشهر علي العديد من العملاء الذين تبين لاحقا ان عدداً منهم بقي علي علاقته بالعدو وصولا الي عدم المساس ببعض الذين كانوا في عداد سجاني معتقل الخيام. واعتبر أن الحل الوحيد لهذه القضية يكمن في اعتبار كل من التحق بالعدو الصهيوني بمثابة العميل رافضا تسمية لاجئين التي أطلقت علي عملاء آثروا الالتحاق بالعدو بعد أن قدموا لجنوده الخدمات وقبضوا ثمن الوشاية بالمقاومين وتعذيبهم والتنكيل بعائلاتهم.