رفعت وزارة المالية مشروع قانون جديد لمجلس الوزراء لاعتماده بمد مهلة إعفاء الشركات من غرامات التأخير وفوائد المديونية التأمينية المستحقة عليها وذلك بعد طلب عدد كبير من الشركات مد فترة المرسوم الصادر من المجلس العسكري بحيث يستفيد منه متعثرو سداد الاشتراكات التأمينية عن العاملين لديهم خلال الشهور بعد يناير وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه روعي في القرار ظروف الشركات التي تضررت من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعدم اثقالها بغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية خلال تلك الفترة لافتاً إلي أن المرسوم العسكري اقتصر علي المتأخرات التأمينية قبل يناير الماضي ولم تتضمن الشهور الثمانية التالية والتي تضرر فيها عدد من الشركات من الأحداث.