رفض أقباط مصر تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية في الشئون الداخلية المصرية تحت اسم "الحريات الدينية" واعتبروا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية صورة غير حقيقية عن أوضاع الحريات الدينية في مصر لأن هذه التقارير اعتمدت علي مصادر إعلامية منحازة ومصادر غير حكومية تنقص معلوماتها المصداقية وحتي إذا كانت هناك مشكلات يجب حلها عن طريق المسلمين والمسيحيين تحت شعار المواطنة والحقوق والواجبات دون الحاجة إلي وصاية من الخارج وأكدوا أن الأقباط يمارسون عقائدهم الدينية بحرية تامة باعتبارهم شركاء مع المسلمين في بناء الوطن وحماية كرامته وصون أراضيه. الدكتور ميلاد حنا مفكر ومؤرخ سياسي: التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لا يعنينا لأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية والأقباط في مصر منذ القرن الأول الميلادي ولديهم حريات ملموسة ويمارسون حقوقهم وعقائدهم الدينية كيفما يشاءون. أضاف أن تقارير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية يجب ألا تشغلنا وألا نعطيها اهتماماً وكل منظمة حقوقية لديها حرية في انتقاد الحريات الدينية بأي دولة وكثرة تقارير المنظمات الدولية دليل علي اهتمام العالم بمصر كدولة محورية بالشرق الأوسط والاهتمام يجب أن يكون للتقارير الصادرة من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة ومصر لديها القدرة علي إصدار البيانات والتقارير التي تفند ما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية. أكد انه لابد أن تنتهي نغمة الأقليات الدينية التي ترددها بعض المنظمات الدولية والتي تصدر تقارير معتمدة علي معلومات إعلامية منحازة ومصادر غير حكومية تنقصها المصداقية ولن نقبل وصاية من أحد فالقبطي في مصر مواطن من الدرجة الأولي وإذا كانت هناك بعض المشاكل يجب حلها في إطار الدولة دون تدخل خارجي. صورة غير متوازنة الدكتور نجيب جبرائيل أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: نرفض تدخل أي منظمة أمريكية غير تابعة للأمم المتحدة في الشأن المصري تحت اسم "الحريات الدينية" ويجب أن نفند كل ما جاء في التقرير الصادر باسم وزارة الخارجية الأمريكية ورغم اعتماد التقرير علي صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر إلا أنه أشاد بالرئيس محمد حسني مبارك والقيادة المصرية وموقفه في أحداث نجع حمادي جنوب الصعيد وتأكيده علي عدم التفرقة بين المواطن المسلم أو القبطي باعتبارهم مصريين يعيشون في بلد واحد ويحملون علم مصر وهناك توصيات بشأن الحريات الدينية في مصر ناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي وقبلت منها عدداً من التوصيات والتي بدأت مصر تنفيذها بالفعل حيث تم تعيين أساتذة جامعات أقباط والدليل نائب رئيس جامعة بني سويف وجامعة قناة السويس ونرفض كأقباط التقرير الدولي الذي ينظر إلي الأقباط باعتبارهم أقلية دينية وأي تقرير يصنف الأقباط علي أساس ديني أو عرقي يضر بالأقباط بينما يجب النظر للأقباط علي أساس المواطنة لأن المسلم والقبطي شركاء في بناء الوطن وحمايته والدفاع عنه ولن تحل مشاكل الأقباط في مصر عن طريق التدخل الخارجي والتقارير الدولية لأن بعض المنظمات الدولية تستغل الأقباط ومشاكلهم للتدخل في شئون مصر والاسترزاق بعد أن تقوم بالمتاجرة بالدين والحريات الدينية المفقودة.