مطالبة الأسد بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة العمل العربية

رحب وزراء الخارجية العرب بموافقة الحكومة السورية علي خطة العمل العربية واعتمادها. وأكدوا ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود.
وكلف وزراء الخارجية. اللجنة المعنية بسوريا بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية. لضمان عملية التنفيذ ورصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة. وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم. لمتابعة الموقف وتطوراته. وقرر المجلس قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلي المجلس حول مدي إحراز التقدم في عملية التنفيذ.
وقد أعرب الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب عن سعادته بموافقة سوريا علي الورقة العربية. وقال الشيخ حمد إن الاتفاق واضح سنكون أسعد بالتنفيذ. المهم تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق. لأنه يساعد علي تهدئة الاوضاع وحل الأزمة. ونتمني ان يكون هناك تطبيق جدي بالنسبة لوقف العنف والقتل. وإطلاق سراح المعتقلين. وإخلاء المدن من الآليات المسلحة.
وأضاف الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عقب اختتام اجتماع المجلس: " إننا سنكون سعداء أكثر بأن يطبق هذا الاتفاق فورا. وقال إننا عندما نقول فوراً لا نأمر ولكن من منطلق الأخوة والحرص. ولذا نتطلع إلي وقف العنف. وإطلاق سراح المعتقلين. ولمسنا أن الجانب السوري يريد التعاون.
وقال رئيس وزراء قطر إن خطة العمل العربية تتضمن أربعة عناصر أساسية التي وافقت عليها الحكومة السورية وهي وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع علي حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
وقال حمد إن الخطة تتضمن أيضا أن تباشر اللجنة الوزارية القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخة.
من جانبه. قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الهدف هو إيجاد حل عربي للأزمة السورية. لافتا إلي أن الاتفاق يتضمن وقف كافة أعمال العنف وإطلاق المعتقلين. وفتح المجال أمام المنظمات العربية المعنية. ووسائل الإعلام العربية والأجنبية لرصد الأحداث. مشيرا إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة مكلفة بإجراء المشاورات لتنفيذ الخطة.