السلك الدبلوماسي يشرف علي تصويت المصريين في الخارج

رئيس العليا للانتخابات: مرسوم بقانون يستثني المغتربين من الإشراف القضائي
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حرص اللجنة علي إقبال المصريين جميعاً سواء المقيمون داخل مصر أو خارجها علي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب والشوري إثراء للعملية الديمقراطية ولتفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية بهذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالمعز إبراهيم خلال لقائه برؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات. أدار اللقاء السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة وبحضور اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات.
أشار المستشار إبراهيم إلي أن اللجنة العليا للانتخابات تجري حالياً اتخاذ إجراءات السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المرتقبة من خلال إصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت إشراف السلك الدبلوماسي بدلاً من الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات التي ستجري داخل مصر.
وقال إنه سيتضمن إضافة عبارة علي المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنص علي إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بإضافة عبارة تستثني المصريين في الخارج من ذلك الإشراف يكون تحت إشراف السلك الدبلوماسي في الخارج.
أكد أن القوات المسلحة والشرطة تعهدا بحماية اللجان الانتخابية خلال الانتخابات ومواجهة أي محاولات للخروج علي الشرعية والقانون.
ناشد المواطنين بالحرص علي المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية لحرصهم علي تفعيل حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. موضحاً أن القانون يعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغرامة مالية قدرها 500 جنيه بينما لا توجد عقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في اللجان الانتخابية خارج حدود مصر للمصريين في الخارج.
أضاف أنه سوف يتم في الأيام القادمة البدء في إعداد بيانات للمصريين في الخارج من خلال تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان المتواجدين فيها شريطة حملهم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.
وحذر المستشار عبدالمعز إبراهيم من حصول أي من المرشحين علي تحويل من الخارج للإنفاق منه علي دعايته الانتخابية. مشيراً إلي أن الجهات الرقابية تراقب مثل ذلك التمويل وأن هناك مستشارين للتحقيق يتولون التحقيق في وقائع محددة بهذا الشأن.
نفي ما ردده البعض من أن القضاة يرفضون الإشراف علي الانتخابات البرلمانية. موضحاً أن القضاة قرروا فقط مقاطعة انتخابات نقابة المحامين لأن بعض المحامين قاموا بمنعهم من أداء عملهم في النقابة.