رئيس لجنة الاتصالات ب "النواب" دائرة قضائية.. للقضايا الإلكترونية

قال النائب نضال السعيد. رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إنه سيتم إنشاء دائرة قضائية خاصة تابعة للمحكمة الاقتصادية تنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإنترنت وستطبق العقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد المعروف بقانون الجريمة الإلكترونية بهدف تحقيق العدالة الناجزة. والتصدي لهذه النوعية من الجرائم الكثيرة يومياً.
قال السعيد إن هيئة تنظيم الاتصالات ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ إصداره. مطالباً بسرعة صدورها حتي يبدأ العمل بالقانون. وتتم مواجهة المخالفات الواسعة. بحسب قوله متابعاً هناك جرائم ومخالفات كثيرة تستهدف الدولة وتنشر البلبلة يتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية. وسيحد القانون من هذه الظاهرة وسيواجهها بحسم شديد. خاصة أنه يتضمن عدداً من العقوبات الرادعة. ووجّه رئيس اتصالات النواب الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره القانون. قائلاً إنه يأتي في لحظة مهمة. وسيضبط ما وصفه ب السيولة الإلكترونية التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً. وأشار إلي أن القانون يُعد جزءاً من حزمة تشريعية تشمل ثلاثة قوانين. هي مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية الذي أعده البرلمان ووافق عليه مجلس الوزراء. لافتاً إلي أن القانون الثالث هو حرية تداول المعلومات الذي من المنتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل.
كان الرئيس أصدر أمس الأول. القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحدد في بابه الثالث عدداً من الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة أو تهديد الأمن القومي أو وقائع الاحتيال والنصب ونص علي عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة أو كليهما.