قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الليلة الماضية الابقاء علي سعري عائد الايداع والاقراض عند مستوي 16.75% و17.75% والابقاء علي سعر العمليات الرئيسية عند مستوي 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 17.25%. قال البنك المركزي في بيان له ان لجنة السياسة النقدية تري ان اسعار العائد الاساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدلات التضخم التي يستهدفها البنك مشيراً إلي ان الارتفاع المتوقع في اسعار السلع والخدمات المحددة ادارياً في اطار برنامج اصلاح المالية العامة للدولة ادي إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 13.5% في يوليو الماضي مقابل 11.4% في مايو في حين واصل المعدل السنوي للتضخم الاساسي لدي البنك المركزي الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي مسجلاً 8.5% في يوليو. وهو ادني مستوي له منذ اكثر من عامين. وأشار البنك إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري عند 5.4% مقارنة بالربع السابق والذي جاء مدعوماً بشكل اساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام إلي 9.9% ليسجل ادني مستوي له منذ ديسمبر 2010. وبحسب بيان البنك فإن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض اولي قدره 2.0% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2019/2018 مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.