أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية في ظل المناخ الملائم وما تم انجازه من اصلاح اقتصادي وتشريعي. قالت الوزيرة- أثناء لقائها وفداً من حكومة إقليم خبي الصيني و8 شركات من كبريات الشركات الصينية. اضافة الي شركة "سي أف ال دي" الصينية المتخصصة بمجال انشاء المدن الجديدة خلال زيارتهم لمصر وذلك بمقر الوزارة ان الحكومة المصرية تعمل بنشاط علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر. ولذلك نفذت مصر اصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة. تحدثت الوزيرة عن ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من اصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين مشيرة إلي أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين. وذكرت الوزيرة ان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلي استعداد لعمل جميع الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في جميع القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبري. وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف الي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب. والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة إضافة الي توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له. وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن. أشارت الوزيرة إلي أن الحكومة حريصة علي التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة خاصة في قطاع الطاقة. وذكرت الوزيرة ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي اعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر داعية الشركات الصينية إلي الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار. وخلال اللقاء أعربت شركات صينية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر بقيادة السيد الرئيس لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية وتم استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها في كافة المجالات. وأكد ليو شياو تشينغ نائب رئيس شركة سينوما الصينية. ان شركته تعتزم الاستثمار في مصر عن طريق انشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنوياً وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.