كالعادة وفي الربع ساعة الأخيرة قبل انتهاء مهلة سداد ضريبة العقارات في 15 أغسطس الجاري تشهد مأموريات الضرائب زحاما خانقا أشبه بزحام الأتوبيسات لاحتساب قيمة الضريبة ثم سدادها فتسلم الإيصال في 3 عمليات انتظار تستغرق ساعات من وقت المواطن. كبار السن باعتبارهم النسبة الأعلي من ملاك العقارات هم الأكثر اقبالا علي المأموريات العقارية.. بينما الموظفون الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية نظرا لأنها المرة الأولي التي يتم فيها تحصيل الضريبة يستغرق وقتا في إنهاء المعاملات. "المساء" تجولت في بعض مقار المأموريات العقارية بوسط القاهرة. قال المواطنون إنهم أقدموا علي دفع الضريبة العقارية خوفا من الحجز عليها والغرامة المقررة. شكا بعض المواطنين من عدم احتساب الموظفين للضريبة العقارية التي وقعوها من قبل مما يستلزم وقتا أطول لاثبات القيمة المدفوعة السابقة واظهار ايصال السداد والعثور عليه. وتساءل كثير من المواطنين لماذا لا يتم التعاقد من شركتي "أمان" مثلا أو "فوري" لجمع قيمة الضريبة العقارية بشكل أسرع ومكاتبها متوفرة في كل الأماكن والمحافظات أو تحصيلها إلكترونيا أو عن طريق البنوك لتخفيف الضغط علي الموظفين وللتسهيل علي كبار السن. قال نبيل شعيب- محاسب- وسمير عبدالخالق- طبيب- وسلامة مختار- محام- جئنا إلي مصلحة الضرائب العقارية لاحتساب الضريبة العقارية علي المباني السكنية المقيمين بها إلا أننا فوجئنا بالمشهد الصعب بالمأمورية من زحام وبطء في أداء الخدمات من قبل الموظفين الذين ظهر عدم استعدادهم أو استعداد المأمورية لاستقبال المواطنين بهذا الكم. أشاروا إلي أن الموضوع من أوله صعب حيث تستغرق وقتا حتي تستطيع احضار نموذج طلب سداد للضريبة العقارية بسبب شدة الزحام علي الموظف الواحد المكلف بتسليم الطلبات ثم الذهاب إلي الخزينة لتقدير قيمة الضريبة وأيضا لا يوجد سوي موظف واحد وغير معتاد علي التقدير السريع بقيمة الضريبة حيث لها نظام معين وعملية حسابية. أضافوا: يستغرق أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات لتقدير القيمة ثم الانتظار مجددا وبالأدوار لدفع الضريبة المقدرة ثم الانتظار أيضا لتسلم ايصال دفع الضريبة. قال شريف مصطفي- صاحب مصنع حلاوة طحينية- وحسين عبدالحليم- صاحب معرض أجهزة كهربائية- ومحمود خليل- صاحب شركة توظيف- انهم حضروا منذ الساعة 10 صباحا وحتي الثالثة عصرا ولم ينتهوا من دفع الضريبة ولا توجد مقاعد كافية أو أماكن مخصصة لكبار السن حيث يعتبروا هم النسبة الأكبر من الملاك وأصحاب العقارات وبالتالي كان لابد من الأخذ في الاعتبار راحتهم وتوفير السهولة واليسر لأداء الضريبة مشيرين إلي أن موظف واحد لا يكفي لأداء الخدمة من جميع المواطنين بكل محافظة أو منطقة. قال محمد الصلاحي- محام- وإسماعيل كاسب- صيدلي- وسيد عبدالرازق- تاجر- هناك مشاكل كثيرة في سيستم العمل حيث لا يحتسب قيمة الضريبة العقارية التي دفعناها من قبل منذ 5 سنوات ومن ثم خصمها من الضريبة المستحقة خلال هذه الأيام وتقديم ايصال السداد القديم مما يتطلب وقتا أطول لاثبات السداد المسبق وخصمه من الضريبة الجديدة. قالت فوزية خيري- محامية- وأمل عبدالسلام- مديرة بنك- وثريا فاروق- ربة منزل- المأموريات والمصالح غير جاهزة ولا مستعدة لاستقبال الممولين أو دافعي الضرائب وكان علي وزارة المالية قبل تحديد موعد دفع الضريبة تجهيز الفروع والمأموريات لهذا الحدث وتدريب الموظفين علي عمليات تقدير الضريبة بدل الانتظار ساعات حيث لا توجد مقاعد لكبار السن والمقرات غير مؤهلة لتواجد عدد كبير من المواطنين من ناحية التهوية.