أكد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة. مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية. واستهجن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في بيان الليلة الماضية محاولات قطر اقحام اسم السعودية في قضية "بي أوت" المتهمة ببث مباريات كأس العالم في روسيا. مؤكداً أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع الداعية إلي مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلي التغطية علي فشلها التقني الواضح بمنع القرصنة. وأعرب المجلس الأعلي للإعلام عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلي منع قنوات "بي إن سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب. وندد المجلس بقيام "بي ان سبورت" باقحام الرياضة في السياسة والذي تم رصده بشكل متتالي ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية. وأكد علي مراجعة الموقف القانوني ل"بي ان سبورت" في كل دولة علي ضوء مستجدات اقحامها للرياضة في السياسة بشكل متكرر وخصوصاً في كأس العالم.