الاقتصاد المصري راسخ.. ويتقدم بشكل سريع

واشنطن أ. ش. أ: توقع صندوق النقد الدولي أمس أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلي 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي علي المدي المتوسط. كما توقع انخفاض معدل التضخم إلي ما دون ال 10% في منتصف عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعا ملحوظا في الربع الأول من العام المالي الماضي 2017/2018 ليصل إلي 5.3% مقارنة مع 4.2% في 2016/2017 ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار.
وأوضح الصندوق في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة والذي تم اصداره أمس ان معدلات البطالة سجلت انخفاضا الي 10.6% لتصل لأدني مستوي لها منذ 2011 كما هبط عجز الحساب الجاري مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية.
وأشاد الصندوق بارتفاع اجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. ما انعكس ايجابيا علي معدلات التضخم التي شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت 33% في يوليو 2017 الي نحو 11.4% في مايو الماضي.
ولفت إلي قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية مايو الماضي برفع تصنيف مصر إلي درجة "ب" الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وحول توقعه بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 2018/2019. أرجع الصندوق ذلك الي تعافي السياحة وارتفاع انتاج الغاز الطبيعي. مع بدء حقل ظهر في الإنتاج قبل الموعد المحدد. متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمني وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا كما توقع هبوط اجمالي الدين العام الحكومي الي 86% من اجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة مع 103% في 2016/2017 علي أن يصل الي 74% في 2022/2023.
أوضح الصندوق انه رغم تزايد المخاطر المالية الخارجية في الأشهر الأخيرة. خاصة مع تدفقات تخارج رؤوس الأموال بسبب السياسة النقدية المشددة في معظم دول العالم الامر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الاسواق الناشئة الا ان المستوي القوي للاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية ما يعزز اهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات.
كما شدد علي أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة لحماية موازنة الدول من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي علي صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد والتي تبلغ قيمته 2.02 مليار دولار واوضح الصندوق في بيان صحفي في حينها انه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول علي 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي ملياري دولار أمريكي" ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلي حوالي 8.06 مليار دولار امريكي.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل الي اتفاق علي مستوي الخبراء مع الحكومة المصرية.