مشروع لإعفاء ممولي الضرائب من غرامة تأخير السداد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم. إلي جانب ادخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب علي الدخل. وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب علي الدخل ورسم التنمية المالية. بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها. الي جانب تخفيف الأعباء الضريبية علي الممولين.
وأشار وزير المالية. في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء. إلي أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الادارية للتسهيل علي الممولين في سداد الضرائب المستحقة عليهم. واسترداد حق الدولة والخزانة العامة. بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والانتاج.
أضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية لإعفاء الممول في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقة تقضي بأنه في حال قيام الممول بالسداد خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ اقرار القانون فإنه يتم اسقاط 90% من مقابل التأخير. أما في حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم اسقاط 70% من مقابل التأخير. وفي حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم اسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق بالكامل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لا يمنع من هذا الاسقاط في حالة صدور قرار بتقسيط سداد قيمة الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق علي الممول وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محال الاسقاط علي أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد لافتا إلي أنه لا يحق للممول في جميع الاحوال ان يسترد ما قام بسداده فيما سبق من مقابل تأخير قبل اصدار هذا القانون.
وأشار وزير المالية إلي أنه حرصا من وزارته علي استقرار المراكز الضريبية للممولين فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون علي تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتي نهاية عام 2018 وذلك لاستكمال انهاء تلك المنازعات.
وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. لإعداد مشروع قانون لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عند تأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة طبقا للقرار الجمهوري المنظم لهذه المسألة والذي ينص علي أن تكون نسب الاعفاء مقسمة الي 3 شرائح طبقا لأسبقية وسرعة السداد وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم والعاملين في تلك القطاعات الذين تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في المواعيد المحددة.
وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون الذي أعد بالتعاون بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يمنح اعفاء بنسبة 90% من قيمة المبالغ الاضافية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك في الشريحة الاولي إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. وتصل نسبة الاعفاء في الشريحة الثانية الي 70% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين الثالث والرابع من تاريخ العمل بهذا القانون بالإضافة إلي ان الشريحة الثالثة تتضمن نسبة اعفاء تصل الي 50% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهر الخامس والسادس من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد وزير المالية أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتي لا تتحمل فوائد تأخير.