الرئاسة ساهمت في سداد 110 ملايين جنيه.. مكافآت نهاية خدمة الصحفيين

تقدمت بمبادرة لرؤساء مجالس الإدارات بتخفيض رواتبهم.. مقابل زيادة مرتبات صغار الصحفيين
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الهيئة راجعت مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات واكتشفت تأخر بعض المؤسسات في صرف المكافأة لسنوات.
أضاف جبر في حواره مع الاعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" ان الهيئة الوطنية للصحافة حاولت حل الأزمة بعمل جدول لسداد تلك المتأخرات. وتبين انها تحتاج 110 ملايين جنيه.. مشيراً إلي ان الهيئة ارسلت إلي رئاسة الجمهورية والرئاسة مشكورة وجهت بضرورة مساعدة المؤسسات في توفير المبلغ وبالفعل تم سداد المبلغ بالكامل من مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين.
قال كرم جبر انه بعد حدوث مشكلة في علاوتي 2017 و2018 في المؤسسات الصحفية تم التواصل مع عدد من النواب لتوصيل صوت المؤسسات موضحاً أن علاوة 2018 اضيف إليها مادة تتيح للعاملين بالمؤسسات الحصول علي العلاوة علي أن تصرف من المؤسسة نفسها.
وأكد جبر أن عدم صرف علاوة 2017 في المؤسسات تسبب في عدد من المشكلات مما اضطرنا للتركيز علي علاوة 2018 لصرفها موضحاً ان الأموال المطلوبة لصرفها حوالي 100 مليون جنيه وان العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الدولة من 180 إلي 200 جنيه لذلك تم الاستقرار علي ان تصرف 200 جنيه لكل الصحفيين بالاضافة إلي 75 جنيهاً.
أكد أنه يطالب بتغيير المادة "29" من قانون الصحافة مشيراً إلي ان هذه المادة هي نفسها المادة "71" الموجودة بالدستور المصري وهو ما يتطلب تغييرها دستورياً لحماية الصحفيين من الوقوع تحت طائلة القانون خاصة شباب الصحفيين.
أضاف كرم جبر ان القانون الجديد عرض علي الهيئة قبل أكثر من عام وعرض علي نقابة الصحفيين وهو معطل منذ 4 سنوات وهو قانون لانقاذ الصحافة وعصبه الشفافية والمتابعة والمحاسبة وليس كما يشاع انه للسيطرة أو الحد من حرية الصحافة.
القانون الجديد
أكد أنه لا يجوز مقارنة قانون الصحافة الجديد بقانون الصحافة في التسعينيات الذي أطلق عليه قانون اغتيال الصحافة.
فقانون التسعينيات استخدمت فيه عبارات مطاطة وكان به عقوبة الحبس ضد الصحفيين إلي جانب انه نوقش في منتصف الليل ووافق عليه الرئيس مبارك وقتها في الصباح ليفاجأ الصحفيون بهذا القانون.
أوضح ان هذا القانون "اغتيال الصحافة" كان تهديداً حقيقياً للصحفيين وكان يضعهم تحت حد السيف وكانت عباراته المطاطية بالفعل تضع كل صحفي تحت طائلة العقوبة.. وطالب بإلغاء المادة 29 من مشروع قانون الصحافة الجديد والتي تنص علي حبس الصحفيين في جرائم محددة.
وأشار جبر إلي أن قانون الصحافة الجديد أخذ حقه في الطرق والنقاش بين أعضاء الأسرة الصحفية واستمر في نقاش علي مدار سنوات إلي جانب انه يحفظ حق الصحفي ويحميه ولم يمرر في غيبة من الصحفيين وان الهيئة ابدت ملاحظاتها علي مسودته الاولي.
أوضح "جبر" ان الدستور وضعته لجنة الخمسين وشارك في وضع المادة 71 من الدستور الاستاذ محمد سلماوي والمخرج خالد يوسف والاستاذ سيد حجاب وخيري عبدالدايم وسامح عاشور وضياء رشوان وأحمد الوكيل وحسين عبدالرازق من تيار اليسار ودكتور مجدي يعقوب وعمرو موسي وجابر جاد نصار وعمرو الشوبكي ومحمد غنيم.
تساءل "رئيس الهيئة الوطنية للصحافة" عن موقف المادة 71 بالدستور والتي تقر بوجود عقوبة في جرائم التحريض أو جرائم الطعن في الاعراض أو في جرائم التمييز بين المواطنين.
وعلق "جبر" علي الاتهامات التي وجهها بعض الصحفيين لقانون الصحافة الجديد بأنه يعيد عقوبة حبس الصحفيين مرة أخري مطالباً بإلغائها.
قال إن النقاشات حول قانون الصحافة الجديد شملت بعض اقتراحات حول أن يكون الاعضاء الستة بمجلس الادارة من خارج المؤسسة مؤكداً أن التعامل خلال النقاش مع مكافأة نهاية الخدمة كان به شكل من المزايدة كادت ان تصل لإلغاء المكافأة نهائياً.
لفت كرم إلي أن الهيئة تدخلت واعترضت بأن يكون اعضاء مجلس الادارة المعينون يختارهم رئيس مجلس الادارة كما شاء كما تم تأمين مكافأة نهاية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية.
مراجعة دفاتر المؤسسات القومية
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الجهاز المركزي للمحاسبات يتولي بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسات الصحفية القومية مشيرا إلي انه سيتم إعادة تشكيل الهيئات الاعلامية الثلاثة بعد اصدار القانون.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد" ان الهيئة الوطنية للصحافة تضع القواعد المنظمة لمباشرة المؤسسات القومية لأنشطتها لافتاً إلي ان سبعة اعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين في المؤسسة علي الأقل.
أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلي ان القانون يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بها.
العدل المعيشي
قال ان رئيس الهيئة يحصل علي راتب أقل ب 3 مرات من بعض رؤساء مجالس الادارة مطالباً المؤسسات بوضع نوع من العدل المعيشي لكي لا يشعر البعض بعدم العدالة داخل المؤسسة.
"طالبت رؤساء مجالس الإدارات بمبادرة لتخفيف رواتبهم من أجل تحسين رواتب صغار الصحفيين" مؤكداً ان العاملين بالمؤسسات الصحفية من حقهم الحصول علي علاوة 2018 موضحاً ان الهيئة لا يوجد بها جنيه واحد متمنياً خلال الفترة القادمة ان يتم تحسين اوضاع الصحفيين.
أضاف اننا نعيش في دولة تحترم القوانين واللوائح.. مؤكداً ان "رئيس الجمهورية أصدر قراراً بشأن المعاملات المالية للمؤسسات الصحفية ينص علي رصد مبلغ قطعي لرؤساء الهيئات".
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الصحفيين بانتخاب مجلس إدارة قوي قائلا: ادعو الزملاء الصحفيين بانتخاب مجلس إدارة قوي يحاسب ولا يخاف ولا يمشي في شلة".
اختصاصات الهيئات
اعرب الكاتب الصحفي كرم جبر عن انه كان يتمني ان يفتح المجلس الاعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد حواراً مع الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة اختصاصات الهيئات الثلاثة للصحافة والاعلام.. مشيراً إلي ان البرلمان ارسل كل جزء مختص بكل هيئة بشكل منفرد وكان من الممكن ان نتبادل الخبرات مع المجلس الاعلي للاعلام في هذا الشأن.
لفت كرم إلي ان المجلس الاعلي للصحافة أدلي برأيه في اختصاص من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة دون مشاورة الهيئة علي الرغم انها من اختصاص الهيئة.
قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة انه تم اتخاذ قرار بعدم بيع أي من أصول المؤسسات الصحفية لافتاً أنه في حال بيع قطعة أرض مثلا تابعة لمؤسسة يتم استثمارها بدلاً من صرفها علي الرواتب والمعاشات للصحفيين.
وأضاف جبر ان المادة 5 في القانون الجديد للصحافة والاعلام والخاصة بمد سن المعاش للصحفيين متطابقة للمادة القديمة منوهاً ان المؤسسات تمد إلي الصحفيين حسب احتياجاتها مع مراعاة تولي الشباب المناصب الصحفية.
أوضح جبر ان صحيفة الاهرام بها عدد كبير من الصحفيين كبار السن حيث يقومون بمهام كبيرة لافتاً أنه ايضا نسبة العمالة الزائدة في المؤسسات الصحفية من 60 إلي 70%.