زيادة جديدة.. للرواتب والمعاشات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة د.علي عبدالعال رئيس المجلس. علي زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018 2019 بمقدار 4 مليارات جنيه. بواقع 40 جنيهاً لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور. و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدني للزيادة المقررة في مشروع الموازنة من 125 إلي 150 جنيهاً. وبحد أقصي 626 جنيهاً.
جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018/ 2019 2021/ 2022" وخطة العام الأول منها. ومشروع الموازنة العامة للدولة. ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2019 2019.
قال عبدالعال: الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلي جوار المواطنين. نطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيهاً لكل فئة من الفئات الواردة. نطالب ب 4 مليارات جنيه لزيادة الأجور والفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ.
وعقب وزير المالية عمرو الجارحي علي كلمة عبدالعال قائلاً: "نطلب وعداً من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية حال حدوث زيادة في العجز في الموازنة".
ومن جانبه أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الخطة والموازنة علي طلب وزير المالية. مقترحاً أن تتم زيادة أخري في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة.
وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأنه تم رفع الحد الأدني لزيادة المعاشات من 125 إلي 150 جنيهاً. مشيرة إلي أن هذا يحتاج إلي 600 مليون جنيه.
وعلق عبدالعال بالقول: المجلس يوافق علي رفعها بمقدار 600 مليون جنيه.
كما وافق مجلس النواب نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة. وذلك في الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019.
ووافق مجلس النواب نهائياً علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل. وبحد أدني 150 جنيهاً.