ضوابط جديدة .. للمعاهد الأزهرية النموذجية لجنة دائمة لرسم السياسة المالية . . وتحديد مسارات الصرف سنوياً

قرر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وضع ضوابط جديدة للمعاهد الأزهرية النموذجية.. وذلك في إطار حركة الإصلاح التي يقودها بمختلف القطاعات للنهوض بالأداء وتحقيق الانضباط بما يخدم رسالة الأزهر نحو نشر صحيح الدين وترسيخ وسطية الإسلام في الداخل والخارج.
يتضمن القرار: "إنشاء المعاهد الأزهرية النموذجية بعواصم المحافظات والمدن ذات الأهمية الخاصة دون غيرها. ولا يجوز افتتاح الدراسة بهذه النوعية من المعاهد إلا إذا كانت مكتملة المراحل التعليمية الثلاث: "الابتدائية والاعدادية والثانوية" بنين وفتيات وفقاً للضوابط الهندسية المعمول بها في الأزهر. كما لا يجوز افتتاح أكثر من معهد نموذجي في ذات المدينة الواحدة".
كما يتضمن القرار: تشكيل لجنة دائمة برئاسة وكيل الأزهر.. لرسم السياسة المالية بشأن متحصلات المعاهد النموذجية وتحديد مسارات صرفها سنويا لتطبيقها من خلال مجلس إدارة كل معهد وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
تضم هذه اللجنة في عضويتها: رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. والمستشار المالي لشيخ الأزهر. والمستشار القانوني لشيخ الأزهر. ومدير عام مكتب أمين عام المجلس الأعلي للأزهر. ومدير عام التعليم النموذجي بقطاع المعاهد. واثنين من رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية التي بها أكبر عدد من المعاهد النموذجية. وممثلا عن شيوخ المعاهد النموذجية يختاره رئيس اللجنة.
رفض الإمام الأكبر التمييز والتفرقة بين العاملين بالأزهر التي كانت تتجسد في صرف حوافز مالية فوق المرتب للعاملين بالمعاهد النموذجية دون غيرهم بالمعاهد التي يطلقون عليها "عادية".. مؤكدا انه لابد من نظام عمل موحد بجميع المعاهد الأزهرية يرتقي بالأداء داخل مختلف الوحدات الإدارية والتعليمية ويساهم في تخريج أجيال قادرة علي تحمل المسئولية والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. ونشر صحيح الدين بمنهجه المعتدل في مختلف أنحاء العالم..كان البعض قد حاول دعم وجهة نظره في إعادة الحوافز للمعاهد النموذجية بأنه يوجد بها متحصلات مالية مرّحلة من أعوام سابقة.. لكن الإمام الأكبر تمسك بمبدأ المساواة بين جميع العاملين بالأزهر.. وقرر تشكيل هذه اللجنة لرسم السياسة المالية لهذه المتحصلات وتحديد مسارات صرفها.. بما يخدم صالح العمل ويحقق الانضباط.
من ناحية أخري بدأت الجهات الرقابية إجراء مراجعة شاملة للمعاهد الأزهرية الخاصة من الألف إلي الياء وذلك بالاضافة إلي اللجنة التي تم تشكيلها بالأزهر لهذا الغرض.