نقل السفارة الأمريكية إلي القدس.. باطل

توعد وزراء الخارجية العرب. باتخاذ إجراءات عملية رادعة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. القوة القائمة بالاحتلال. ونقل السفارات إليها. بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم علي هذا الأمر الخطير. وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة حول القدس. مع التأكيد علي رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. القوة القائمة بالاحتلال. واعتباره قرارًا باطلاً. ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه. واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلي مدينة القدس الشريف. سابقة خطيرة تخرق الاجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم. وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتهدد السلم والأمن الدوليين. وتضعف المنظومة الدولية القائمة علي القانون الدولي. والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.
وأدان الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بمقر الجامعة العربية الليلة الماضية برئاسة السعودية وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط اقدام جواتيمالا علي نقل سفارتها إلي مدينة القدس الشريف وإعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها اليها في خطوة تتبع قرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن. ومطالبتها بالتراجع عن هذا التوجه غير القانوني والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر الوزراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلي مدينة القدس. في ذكري نكبة الشعب الفلسطيني. امعانا في العدوان علي حقوق الشعب الفلسطيني. واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عما يمثله من تقويض للشرعية الاخلاقية والقانونية للنظام الدولي.
وأكد الوزراء دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني علي مختلف الصعد. وردا علي نقل السفارة الأمريكية إلي القدس الشريف. بما فيها الانضمام إلي المعاهدات والمنظمات الدولية. وإحالة الجرائم الاسرائيلية إلي المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي.
وطالب الوزراء المجتمع الدولي. بما في ذلك مجلس الأمن. بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها. والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و 478 لعام "1980" وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة علي أساس الاتحاد من أجل السلم رقم "2017 19/10 - A/RES/ES " الذي أكد علي أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلي تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أوتركيبتها الديمغرافية. ليس له أي أثر قانوني وانها لاغية وباطلة. ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرارات مجلس الأمن 478 "1980" والذي أكد أيضا علي أن مسألة القدس هي إحدي قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووجه الوزراء الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس. وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان الوزراء مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلي مدينة القدس الشريف. واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعا للأعمال غير القانونية علي المستوي الدولي.
وقدم الوزراء تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته.
كما أدان الوزراء الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. المدنيين العزل. والتي ترقي إلي جرائم حرب. وجرائم ضد الانسانية. بموجب القانون الدولي الانساني. والقانون الدولي لحقوق الانسان. هذه الجرائم التي كان آخرها الاعتداء الوحشي علي المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. الذين خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكري النكبة واحتجاجا علي نقل السفارة الأمريكية إلي مدينة القدس الشريف وللمطالبة بحقوقهم المشروعة في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة علي خطوط قطاع غزة المحاصر. والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد. وآلاف الجرحي من المدنيين العزل.
وطالب الوزراء مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ومجلس حقوق الانسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الانسان. باتخاذ الإجراءات اللازمة. لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة والعمل علي تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان انفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم افلاتهم من العقاب العادل وانصاف الضحايا.
كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لا سيما القرار 904 "1994" والقرار 605 "1987" والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة علي الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعوة الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وانفاذ الاتفاقية علي أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وجه الوزراء الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية علي جهودها التي تبذلها حاليا من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة وخاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحي العدوان الاسرائيلي في المستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري.