"النواب" وافق علي الحساب الختامي للموازنة.. ويصفه بالخالي من العوار الدستوري

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال خلال جلسته العامة. أمس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية. والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والحساب الختامي للخزانة العامة للسنة المالية 2016/.2017
أكدت تصريحات د.علي عبدالعال رئيس البرلمان في الجلسة خلو الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري. مردفاً: "ولو كان به أي عوار ما تجرأت علي عرضه علي المجلس".
أضاف عبدالعال أن الحساب الختامي مرتبط بالسياسة النقدية صعوداً وهبوطاً. مستطرداً: "السياسة النقدية عالمية.. وهناك مطبات في الموازنة العامة".
انتقد النائب محمد عبدالغني. أداء الحكومة. قائلاً: "تم اقتراض 810 ملايين وهذا لا يجب أن يمر مرور الكرام". مضيفاً: "الوزير قال كلاماً ونفذ عكسه وهذا مرفوض.. أومال لو مكنش عندنا لجنة لإدارة الدين العام وهناك مشروعات تتم دون دراسة جدوي حقيقية" مطالباً بإحالة الحساب الختامي إلي النيابة العامة فوراً وطالب نائبة مجلس النواب نانسي نصير الحكومة بتقديم تقرير مفصل وشامل عن القروض التي حصلت عليها مصر منذ سنوات طويلة وحتي الآن وأوجه انفاقها والاستفادة منها.
وافق المجلس علي إحالة واقعة 4 ملايين جنيه و572 جنيهاً بهيئة الأوقاف مرحلة منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ليس له وجود بالدفاتر ولم تقم الهيئة بالإجراءات علي أن تبلغ النيابة العامة إذا ما انطوي الأمر علي جريمة جنائية.
أوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 7.669 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حولي 1.96 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيردات بمبلغ قدره حوالي 8..765
أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات بنحو 7.1317 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 9.31.1 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 8..273
أشار التقرير إلي انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2016/2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015/2016 وذلك بنسبة 7.21%.
كشفت نسبة الحضور للنواب في الجلسة عن مفاجأة كبري حيث كشف عبدالعال أن عدد من حضروا حتي الساعة الحادية عشرة 40 نائياً في إشارة منه إلي أن هذا العدد يأتي في الوقت الذي تأخر فيه انعقاد الجلسة ساعة في ذلك الوقت الذي يبلغ فيه عدد أعضاء البرلمان ما يقترب من 600 نائب.
انتقد د.علي عبدالعال غياب أعضاء المجلس عن حضور الجلسة العامة واصفاً الحضور ب"الباهت" ومتابعاً: "نائب الأمة يجب أن يحضر الجلسات".
حذر أعضاء مجلس النواب من خطورة استمرار عمليات إهدار المال. وتجاهل البرلمان عند إجراء الحكومة للعديد من التعديلات علي الموازنة العامة للدولة دون الرجوع إلي مجلس النواب.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه النائب عفيفي كامل رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/.2017
أكد "عفيفي" أننا أمام موازنة تحمل العديد من التناقضات وإهدار المال العام. مشيراً إلي أن وجود خلل واضح في السياسات المالية وإجراء تعديلات علي الموازنة دون الرجوع للبرلمان ودون علمنا نحن النواب. وتساءل أين الوزراء خاصة الأوقاف والبترول حتي نوجه لهم العديد من التساؤلات عن الخلل الموجود لدي وزارتهم وقال للأسف نحن أمام موازنة بها العديد من العيوب والثغرات.
وجه رئيس المجلس تحذيراً شديداً إلي أعضاء البرلمان في الجلسة من خطورة مجاملة نواب زملاء لهم بالتوقيع علي مشروعات قوانين لا يجوز التوقيع عليها وتسبب في إحداث العديد من المشكلات داخلياً وخارجياً وتثير الجدل.
أكد خلال الجلسة العامة أنه تم الاستفسار منه عن الكثير من مشاريع القوانين خلال زياراته الخارجية. بالرغم من عدم إدراجها بالمناقشات بالبرلمان قائلاً: "عرض عليا مشروع قانون بإحدي الزيارات العربية يتناول موضوعاً في منتهي الخطورة ويسبب المشاكل الداخلية والخارجية بعد نشره بوسائل الإعلام".
أكد وزير المالية د.عمرو الجارحي أن: "صندوق النقد الدولي. أشاد بمؤشرات النمو في مصر. وأكد في تصريحات له أمام الجلسة أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقييماته للإصلاح الاقتصادي في مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الكبير. بعد أن كنا في نوفمبر 2016. ومؤشر التقييم كان 8.31. وهو أمر كان يمثل حالة انكماش. ولكن بكوننا نتخطي ال50 نقطة. وفق تقييم الصندوق فهذا يؤكد أننا في مرحلة نشاط اقتصادي كبير يحدث في الدولة المصرية. مع انخفاض البطالة واستمرارها في التناقص".
بشأن اشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير. إنه: "يتم الاهتمام بها علي مستوي عال من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي اجتمع بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد. والتعرف علي أساليب العلاج حتي يتوقف نزيف الخسائر. وأيضاً رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضي الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلاًَ: "الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبري بالدولة لوقف النزيف في الخسائر".
أكد د.عبدالعال أن واقعة إنشاء مصنع في منطقة حوش عيسي. لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة" بمحافظة البحيرة سيكون محل تحقيق خلال الفترة المقبلة وذلك رداً علي حديث النائب محمد الحناوي. الذي قال إن ما تم الرد به من قبل المحكومة علي هذه الأزمة من خلال عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب. "غير دقيق. خاصة أنني طلبت التحقيق فيما تردد عن اقتحامي للمصنع من أنصاري. وليس حصولي علي مزاد إنشاء المصنع وتضارب المصالح بشأنه كوني نائباً ولا يجوز الشراء والبيع مع الحكومة.
دعا عضو مجلس النواب عبدالمنعم العليمي إلي اسقاط ديون المؤسسات الصحفية والإعلامية والجمارل التي مضي عليها مدة تسمح باعتبارها ديوناً معدومة . نظراً لأنها تمثل عبئاً إضافياً علي الدين العام في الدولة وتسبب عجزاً بالموازنة العامة.
طالب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بإسقاط مديونية الهيئة الوطنية للإعلام. التي بلغت 36 مليار جنيه. وقال: إن قضية "ماسبيرو" أمن قومي ومن الضروري إلغاء ديون الهيئة الوطنية للإعلام وكشف أن خسائر الهيئة تبلغ 7 مليارات جنيه سنوياً وإيراداتها 2 مليون جنيه.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017. بدراسة الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الخسائر المرحلة سنوياً لدي الهيئة الوطنية للإعلام. وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتليفزيونية علي مستوي جميع المحطات.