لجنة النقل بالبرلمان انتهت من قانون "أوبر وكريم"

أكد المهندس هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب انه تم الانتهاء تماما من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وأشار إلي أن اللجنة توافقت تماما مع الحكومة علي جميع المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة والذي عقد بصورة مغلقة نظرا لحساسية الملف مؤكدا أن المواد التي كان عليها خلاف هما المادتان التاسعة والعاشرة والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية وهل يكون ذلك حقا أصيلا للوزير المختص أم بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء وبموجب التعديل الذي تم التوافق عليه أمس في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي يكون نصها كما يلي: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك علي النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الأمن القومي.
أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فينص علي مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وان تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.