طالب المجلس القومي للمرأة الدول الإفريقية بالعمل علي تعديل تشريعاتها بما يضمن زيادة مشاركة المرأة سياسيا. معتبرا أن تعديل التشريعات هو الضمانة الاهم والخطوة الأكثر تأثيرا ضمن خطوات تمكين المرأة الإفريقية سياسيا. قالت د. هبه هجرس مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس خلال مشاركة المجلس القومي للمرأة في الاجتماعات رفيعة المستوي للقيادات النسائية بالاتحاد الافريقي والتي عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا إن السعي لتغيير التشريعات الحاكمة لعملية المشاركة السياسية في دول القارة بما يضمن زيادة مشاركة المرأة يمكن أن يحدث عبر اتجاهين الأول مطالبة التشريعيين في دول القارة بتبني هذا التوجه والاتجاه الثاني هو مطالبة القادة الأفارقة أنفسهم بتبني هذه التوجهات خلال اجتماعاتهم السنوية لقمة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي. وأشارت هجرس إلي أن هناك دولا افريقية عديدة حققت النساء فيها نسب مشاركة سياسية عالية حيث استطاعت فيها المرأة أن تقفز فوق كل الصعوبات وان تصنع لنفسها دوراً كبيراً في صناعة القرار السياسي في دولتها وان تشارك بفاعلية كمرشحة وكناخبة وان خريطة القيادات النسائية الإفريقية اكبر دليل علي ذلك. حيث لا تخلو هذه الخريطة من قيادات نسائية افريقية وصلت في سلم السلطة في دولها إلي درجات عالية جدا منها رئيسة جمهورية ورئيسة حكومة ورئيسة أحزاب سياسية وان تعديل التشريعات في بعض الدول بما يمكن بشكل اكبر النساء فيها من المشاركة السياسية سوف يعمم فكرة وجود قيادات نسائية في كل المناصب العليا في كل الدول الإفريقية.
