شهدت أزمة أسعار ألواح الأبلكاش بدمياط انفراجة باطلاق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط مبادرة لبيع لوح الأبلكاش "C" بجميع أنواعه بسعر 85 جنيها لمدة أسبوعين من السبت القادم وحتي نهاية الشهر وذلك للصناع فقط علي أن يلتزم جميع مستوردي وتجار الأبلكاش بالبيع بسعر 92 جنيها بعد انتهاء المدة المقررة لتلك المبادرة لمدة خمسة أشهر وفقا للاتفاق المبرم الأسبوع الماضي. كان المحافظ قد ناقش في اجتماع بحضور اللواء علي أبوسعده واللواء طارق عقرب "مساعدي رئيس هيئة الرقابة الإدارية" واللواء علي أبوسعده واللواء طارق عقرب مساعدي رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء وليد السعيد مسئول قطاع الصناعة والتجارة بهيئة الرقابة الإدارية والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والنائب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية والمقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين وبعض مستوردي الأبلكاش كافة المشكلات الخاصة باستيراد خام الأبلكاش وأسباب ارتفاع سعره في الفترة الأخيرة. أكد المحافظ أن هناك العديد من الأساليب الرقابية والإدارية التي تستخدم في الحصول علي بيانات حقيقية ودقيقة عن عملية الاستيراد والتصديرالخاصة بالأبلكاش.. موضحا انه من الأفضل القيام بتلك المبادرات حتي لا يضيع حق الصانع بين التاجر والمستورد. أوضح ان أقصي كمية للبيع بتلك المبادرة هي 50 لوحا خلال عملية الشراء الواحدة بالبطاقة الشخصية أو السجل التجاري.. مؤكدا انه سيتم مراقبة عملية البيع والشراء من خلال مباحث التموين.. مشددا علي ان تلك المبادرة ملزمة لجميع التجار ومستوردي الأخشاب والذي تم حصرهم بالكامل. أهاب المحافظ بالصناع بعدم الشراء من أكثر من تاجر والابلاغ عن السماسرة الذين يقومون بالشراء.. مؤكدا ان المبادرة للصناع فقط لتحقيق أقصي استفادة لخدمة صغار الصناع. كما أهاب المحافظ في حال وجود أي شكوي بهذا الشأن تقديمها بشكل رسمي متضمنة اسم الشاكي وصورة بطاقته الشخصية واسم التاجر أو المستورد للحقيق فيها فورا من قبل مباحث التموين وفي حال اثبات المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير علي ممثلي هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية لدعمهم وحرصهم الشديد علي حل المشكلة. كما توجه المحافظ بالشكر لرئيس مباحث التموين لعمله الجاد علي حل جميع المشاكل لخدمة أبناء المحافظة وإلي جميع تجار ومستوردي الأبلكاش لتعاونهم الشديد في هذا الشأن. كانت "المساء" قد تبنت المشكلة حرصا منها وفي إطار دورها الوطني لحل الأزمة وكشف المتسبب فيها.