أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن تثبيت سعر الأبلكاش للبيع ب92 جنيها، لكافة الأنواع المتاحة بالمخازن لمدة خمسة أشهر اعتبارا من اليوم الخامس من أبريل حتى الرابع من شهر سبتمبر من العام الحالي، وذلك خلال الاجتماع الذى استمر لمدة 6 ساعات بمقر ديوان عام المحافظة بحضور النواب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء محمد الزيني وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب ضياء الدين داوود والدكتور أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، والمهندس محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين، وبعض تجار ومستوردي الأبلكاش بدمياط لمناقشة المشاكل الخاصة بارتفاع سعر الأبلكاش وآلية حلها. وأكد المحافظ أنه لا يوجد أى حظر على المنتجات الصينية أو أى منتج طبقا لبلد المنشأ، ولكن يوجد مواصفات قياسية، وفي حال تطابقها يتم إيجازها، وفي حال عدم تطابقها من حق المستورد إعادة إجراءات التطابق من خلال خبير وذلك خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة العامة الصادرات والواردات. وأمر المحافظ، كافة تجار ومستوردي الأبلكاش بضرورة تقييد كل من يتقدم بالشراء داخل السجل الخاص بالمخزن بوجود البطاقة الضريبية للمتقدم بالشراء أو البطاقة الشخصية مع توقيعه داخل السجل مقابل الحصول على فاتورة من التاجر. كما شدد المحافظ، على ضرورة التزام كافة المستوردين والتجار بهذا الاتفاق والذين سيتم اخطارهم من قبل مباحث التموين. وناشد المحافظ، الصناع أنه في حال وجود أي شكوى في هذا الشأن يجب تقديمها بشكل رسمي متضمنة اسم الشاكي وصورة بطاقته الشخصية واسم التاجر أو المستورد وتاريخ البيع للتحقيق فيها فورا من قبل مباحث التموين، كما أعلن ا خلال الاجتماع أن شركة دمياط للأثاث بصدد التعاقد مع أحد التجار لانشاء مصنع أو مصنعين لتصنيع الأبلكاش بمدينة دمياط للأثاث بتحقيق هامش ربح بسيط وذلك في إطار خطة المحافظة للسيطرة على الأسعار مستقبليا. يأتي ذلك استجابة لما نشرته "الوطن" في عددها بعنوان: مظاهرة لصناع الأثاث بدمياط احتجاجًا على زيادة أسعار «الأبلكاش» الصادر يوم 2 أبريل. وشهدت صناعة الأثاث في دمياط أزمة طاحنة بين الصناع ومستوردي الأخشاب، بعد زيادة أسعار الخامات بنسبة كبيرة مؤخرًا، رغم الاجتماع الذى عقده المحافظ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد، مع عدد من المستوردين، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تم خلاله الاتفاق على خفض الأسعار، بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليها، رغم ثبات أسعارها في الأسواق الخارجية، واستقرار سعر صرف الدولار. وأعرب عدد من صناع الأثاث عن استيائهم بسبب هذه الزيادات، التى وصفوها بأنها «غير مبررة»، مشيرين إلى أن لوح «الأبلكاش» كان يباع بسعر يتراوح من 72 و80 جنيهًا، بحسب جودته، لكنه ارتفع فجأة ل110 جنيه للوح الواحد وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، لمضاعفة أرباحهم.