سعفان: الانتخابات العمالية.. في النصف الثاني من مايو المقبل

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة حرص الحكومة علي تطوير التشريعات العمالية وأنه قد تم الانتهاء من استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. بما يتماشي مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية في النصف الثاني من مايو المقبل. فضلاً عن قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. التي ستجري انتخابات في نفس الموعد.
قال في كلمة مصر أمام وزراء العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال في 20 دولة عربية بالدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة التي تستمر حتي 15 أبريل الجاري إن هذا الجمع العربي أعطي صورة مشرقة بها قدر كبير من التآلف والود والترابط تؤكد للعالم كله أن الوطن العربي جسد واحد وكتلة واحدة.
أضاف أن وزارة القوي العاملة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل. ويعمل علي تلافي سلبيات قانون العمل الحالي. ومعروض حالياً علي البرلمان المصري. ونتطلع إلي صدوره قريباً وقد حرصنا علي أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز علي إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين. والشراكة في دفع عجلة الإنتاج وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية.
وجه الشكر لمدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري. علي تقريره المعروض علي المؤتمر. تحت عنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحويلات ومسارات التقدم" الذي يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل بالدول العربية علي اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية. والضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها. بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها.
أوضح أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلي توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ضد أي قرارات تعسفية فضلاً عن الحد من البيروقراطية. وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية. وتم تفعيل الشباك الواحد.
قال إن الوزارة تسعي لتطبيق الربط الإلكتروني مع وزارات العمل بالدول العربية بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة. والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل بالدول الطالبة للعمالة المصرية يمارسهم في قطاع طريق التلاعب بعقود وهمية.
أكد أن الحكومة تسعي لخفض البطالة إلي المعدلات العمالية الآمنة مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. حيث وصلت حالياً إلي 11% وتركز الوزارة علي منظومة التدريب المهني لتخريج شباب مدرب علي المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.
أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن إقامة سوق عربية مشتركة لم يعد مجرد دعوة ارتبطت بإنشاء الجامعة العربية وإنما أصبحت ضرورة حتمية تستوجبها التحديات العالمية.
طالب بضرورة معالجة الخلل في سوق العمل العربي تشريعياً ومهنياً لخلق التوازن المنشود لقوة العمل في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.