لا مساس بمحدودي الدخل في منظومة النظافة الجديدة

اكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي انه لامساس بمحدودي الدخل عند تطبيق منظومة ادارة المخلفات الصلبة الجديدة موضحا ان هؤلاء يمثلون 85% من الوحدات السكنية وسيدفعون رسوما لاتتجاوز عشرة جنيهات مثلما هو الحال في قانون النظافة الحالي وان اي زيادات في الرسوم ستكون علي الفئة القادرة الممثلة في النسبة المتبقية.
وقال فهمي امام لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني ان دور الدولة سيكون تنظيميا في المنظومة الجديدة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد اعادة تشكيله ومنحه حق الضبطية القضائية مؤكدا ان الاشهر الاربعة الماضية شهدت حصرا للبنية التحتية في كل محافظة واعداد قاعدة بيانات بالمعدات والامكانيات لدعم الكيانات المنفذه عند بدء المنظومة.
وكشف ان تقدير حساب التكلفه الاستثمارية للمنظومة يبلغ نحو 20 مليار جنيه واتاحة الفرصة امام القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المنظومة بشكل ينعكس ايجابيا علي تشغيل العمالة منوها الي اخذ موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه القادم.
من جانبه لفت اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي الي مشاركة احدي شركات الوزارة في الشركة القابضة للقمامة ومنظومة النظافة بنسبة 25% بحيث تكون النسبة المتبقيه لشركات قومية والقطاع الخاص مشيرا الي التواصل مع شركات اجنبية لجلب اساليب وتكنولوجيات حديثة في هذا المجال لتوطينها في مصر واكد ان الخطة الجديدة تواجه لاول مرة مشكلة القمامة بالطريقة المثلي موضحا ان 68 مصنعا لتدوير المخلفات تابعة للوزارة تعمل من خلال 149 خطا في منظومة المخلفات.
واكد وزير التنمية المحلية ابو بكر الجندي ان القطاع الخاص سيكون الشريك الاساسي عند اعتماد منظومة ادارة المخلفات موضحا ان الحكومة تعي جيدا اهمية جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الجديدة ولذلك تم وضع العديد من الحوافز مع اتاحة الفرصة امام هذا القطاع للاستفادة من امكانيات المحافظات من خبرات ومعدات.