لا مساس بمحدودي الدخل في منظومة النظافة الجديدة

شدد د. خالد فهمي, وزير البيئة, علي أنه لا مساس بمحدودي الدخل عند تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة, موضحا أن محدودي الدخل يشغلون85% من الوحدات السكنية, وسيدفعون رسوما لا تتجاوز عشرة جنيهات مثلما هو الحال في قانون النظافة الحالي, وأن أي زيادات في الرسوم ستكون علي الفئة القادرة الممثلة في النسبة المتبقية.
وقال فهمي أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة أحمد السجيني أمس إن دور الدولة سيكون تنظيميا في المنظومة الجديدة, ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد إعادة تشكيله, ومنحه حق الضبطية القضائية, مؤكدا أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت حصر البنية التحتية في كل محافظة, وإعداد قاعدة بيانات بالمعدات والإمكانات لدعم الكيانات المنفذة عند بدء المنظومة.
وأشار فهمي إلي أن تقدير حساب التكلفة الاستثمارية للمنظومة بنحو20 مليار جنيه, وإتاحة الفرصة أمام القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المنظومة, يشكل انعكاسا إيجابيا علي عملية تشغيل العمالة, منوها إلي أخذ موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون المخلفات الصلبة الجديد في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.
من جانبه, لفت اللواء محمد العصار, وزير الإنتاج الحربي, إلي مشاركة إحدي شركات الوزارة في الشركة القابضة للقمامة ومنظومة النظافة بنسبة25%, بحيث تكون النسبة المتبقية لشركات قومية والقطاع الخاص, مشيرا إلي التواصل مع شركات أجنبية لجلب أساليب وتكنولوجيات جديدة في هذا المجال لتوطينها في مصر.
وأكد العصار أن الخطة الموضوعة لإدارة المنظومة ستمثل نقلة, لأنها تحتوي علي أسلوب علمي ومنهجي ومؤسسي, فضلا عن أنها تواجه لأول مرة مشكلة القمامة بالطريقة المثلي المبنية علي البيانات والتحليل, موضحا أن68 مصنعا لتدوير المخلفات تابعة للوزارة تعمل من خلال149 خطا في منظومة المخلفات.
وقال اللواء أبو بكر الجندي, وزير التنمية المحلية: إن القطاع الخاص سيكون الشريك الأساسي عند اعتماد منظومة إدارة المخلفات, موضحا أن الحكومة تعي جيدا أهمية جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الجديدة, لذا وضعت عددا كبيرا من الحوافز, مع إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع للاستفادة من إمكانات المحافظات من خبرات ومعدات.