الانتهاء من الحد الأقصي للأجور قبل 2012

اتفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع الشركة القابضة للتأمين علي ارسال فريق متخصص في حسابات التأمين الاكتوارية للانتهاء سريعا قبل نهاية العام الجاري من إعلان الحد الأقصي لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل مطلع يناير المقبل.
قال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الجهاز حصل علي موافقة التأمين علي مساعدة فريق متخصص للوصول الي آلية الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة للقضاء علي التفاوت الرهيب في مرتبات العاملين بالدولة.. مشيرا الي ان الشروع في إعداد الحد الأقصي للأجور جاء بعد موافقة وزارة المالية علي التوصيات التي ستصدر عن جهاز التنظيم والإدارة في هذا الشأن بالاتفاق مع مجلس الوزراء الذي منح جهاز التنظيم والإدارة تلك الصلاحيات في خطابات رسمية باعداد الحد الأقصي للأجور والذي شكل بدوره لجنة يقودها أحد نواب رئيس الجهاز بالاضافة الي نخبة من أساتذة التأمين الاكتوراي لوضع خطة لتحديد الحد الأقصي للأجور.
تواجه قضية اعداد الحد الأقصي للأجور معضلة كبري في ظل وجود اعداد ضخمة من المستشارين يحصلون علي رواتب تفوق المعدلات التي يرمي الجهاز لتحديدها والتي تقترب من 36 ضعف أدني الرواتب في الجهاز الحكومي حيث تستغل بعض الجهات وجود أموال من صناديق متخصصة ويقومون بمنح المستشارين أضعاف المبالغ المنصوص عليها.
أوضح النحاس ان تحديد الحد الأقصي للأجور في مصر يعادل "36" ضعف الأجر من بداية الحد الأدني من أجر الدرجة الثالثة والتي تمثل "843" جنيها شهريا ويصل اليها خلال "38 سنة" هي فترة عمله.
كشف النحاس عن وجود خلط بين مفهوم الدخل والحد الأقصي للأجور والدخل يزداد سنويا بنسبة 10% ويتضاعف 36 مرة خلال مدة الخدمة والتي تصل في المتوسط ل 38 سنة.