الحقيقة الكاملة التي عطلت التعاقد بين شاكر عبدالفتاح وغزل المحلة

وسط حالة من الجدل حول أسباب تأجيل التعاقد بين إدارة غزل المحلة وشاكر عبدالفتاح المدير الفني السابق للترسانة لتولي مسئولية القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة خلال المرحلة المقبلة رغم حضور شاكر لمقر الشركة والاجتماع بمسئولي النادي برئاسة الدكتور ناجح فياض رئيس الشركة تم خلاله الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بالأمور المالية والفنية ورغم ذلك تأجل توقيع العقد لحين الرجوع للشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوية مشكلة سابقة.
والمشكلة يكشفها "المساء الأسبوعي" في التقرير التالي والتي يعود تاريخها إلي شهر يونيو من عام 2010 حيث فوجئ شاكر عبدالفتاح بفتح ملف هذه الواقعة التي مر عليها ثماني سنوات حتي الآن ولم يتم تسويتها وهي الخاصة بالنادي عندما تم التفاوض والاتفاق بين إدارة غزل المحلة وشاكر عبدالفتاح لتولي الإدارة الفنية لفريق الكرة بالنادي مقابل راتب شهري قدره 30 ألف جنيه في ذلك الوقت وبالفعل تم توقيع العقد رسمياً وحصل شاكر علي مقدم شهر ولكن أثناء مغادرته مبني الإدارة فوجئ بإداري سابق ومعه أحد الأشخاص يطلبون من شاكر تسليمهما مبلغ التعاقد الذي حصل عليه من رئيس الشركة لتوصيله للمستشار الرياضي السابق "المعجزة" كعمولة مقابل دعم المدير الفني والإبقاء عليه لأطول فترة وهو ما كان يحدث مع معظم المدربين الذين تولوا مسئولية تدريب الفريق في عهده ولكن شاكر عبدالفتاح رفض هذا المبدأ وأثار ضجة وفضيحة وقتها وأجري اتصالاً مع رئيس الشركة اعتقاداً منه أنه سوف يتخذ إجراءات حاسمة ضد الفاسدين ولكنه فوجئ بصمت تام.
وما زاد من حجم الكارثة هو فسخ عقده والتعاقد مع مدير فني جديد وقد طالبت إدارة الشركة بعدها شاكر برد مبلغ مقدم التعاقد فرفض مطلب الإدارة مؤكداً أن مقدم التعاقد من حقه وفسخ التعاقد جاء من طرف إدارة النادي حيث قامت الشئون القانونية بإقامة دعوي قضائية في المحكمة ضده لاسترداد مقدم التعاقد 30 ألف جنيه ولكن في النهاية صدر حكم لصالح شاكر بأحقيته في المبلغ وطوال هذه السنوات فشلت إدارة غزل المحلة بتسوية المبلغ وهو ما أثبتت الجهات الرقابية علي سبيل المخالفة ولذلك استغل مسئولو غزل المحلة الحاليين والتعليمات من الشركة القابضة وجود شاكر للتفاوض علي تدريب الفريق وحاولوا استرداد المبلغ فرفض شاكر وأخطرهم بحصوله علي حكم قضائي ونهائي من المحكمة لا رجعة فيه يؤكد أحقيته للمبلغ وهو ما جعل مسئولي غزل المحلة يؤجلون توقيع العقد لحين الوصول لحل ينهي هذه الأزمة والعودة للشركة القابضة لاستشارتها والحصول علي موافقتها وهو ما أصبح يثير تساؤلات عديدة وعلامات استفهام غامضة حول موقف إدارة غزل المحلة الحالية من هذه الواقعة التي شابها فساد واضح ولماذا الإصرار في التستر عليها طوال هذه السنوات وعدم إحالة مرتكبيها لجهات التحقيق رغم أن الإدارة الحالية لم تكن مسئولة وقت حدوث هذه الواقعة.