وقع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر. مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية في ولاية ريو دي جانيرو. معتبرا أن الجريمة المنظمة تنتشر في الولاية بشكل كبير. قال تامر: "إنني اتخذت هذه التدابير القصوي لأن الظروف تفرض ذلك. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كافة التدابير الضرورية للقضاء علي الجريمة المنظمة". بموجب المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985. من المتوقع أن يسيطر الجيش علي كافة العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة هناك. ويبدأ سريان المرسوم الرئاسي فورا. لكنه يحتاج إلي موافقة البرلمان خلال 10 أيام.