النظام التعليمي الجديد.. العام الدراسي القادم

أكد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق النظام التعليمي الجديد مع بداية العام الدراسي المقبل.. قال- في اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إنه سيتم إلغاء المواد العلمية بالمرحلة الابتدائية بحيث تكون الموضوعات أشبه برحلة متعددة الفوائد يطلع من خلالها التلاميذ علي المعلومات في شتي المجالات فمثلاً عندما يدرس التلميذ موضوعاً عن البحر سيقف خلالها علي تركيبة المياه وهي شق كيميائي وكذلك الموج وهو شق فيزيائي.. والكائنات البحرية وهو شق الأحياء.
أضاف أنه سيتم منذ بداية المرحلة الاعدادية تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.. بحيث تكون اللغة العربية هي "الأصل" مع دراسة الإنجليزية وبشكل حرفي منذ اليوم الأول.. وستكون هناك لغة ثالثة في المرحلة الاعدادية.
أضاف أنه في المرحلتين الاعدادية والثانوية ستكون المواد التعليمية اختيارية.. مشيراً إلي أن بناء الشخصية جزء أصيل في النظام التعليمي الجديد.. وهو المأخوذ من النموذج الياباني. حيث إن الاستثمار الأصلي فيه. يقوم علي أساس قبول الآخر والتنوع.
أوضح أن رؤية الوزارة متفقة مع التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ليس للطلبة فقط بل لكل العاملين بالحقل التعليمي. مشيراً إلي أن تنفيذ الأمر في الواقع صعب. لأن الأهالي تهتمون بمواد الدرجات والمجموع. ما يعني أننا نواجه موجة عالية.. وقال: "في مصر 21 مليون طالب. لديهم 40 مليون أب. وأم. وهو ما يعني 60 مليون مواطن. بالتالي فنحن نواجه ثقافة شعب. في ظل اقتناعهم بالحصول علي الشهادة فقط".
أشار إلي أنه يجري بالتوازي ضبط المنظومة التعليمية القائمة لانقاذ ما يمكن انقاذه وبدأ برصد الاشكاليات وفي مقدمتها: أزمة الدرجات لدخول "كلية القمة" الأمر الذي ساعد علي انتشار الدروس الخصوصية خاصة بمرحلة الثانوية العامة وبناء عليه كان النظام المقترح بأن تكون نتيجة الثانوية العامة بشكل تراكمي علي مدار ال3 سنوات. بواقع 12 امتحاناًَ ليستطيع الطالب تحسين درجاته من امتحان لآخر دون أن يكون هناك امتحان واحد فقط؟
أكد أن البعض تخوف من أن هذا النظام سيؤدي إلي إطالة أمد الدروس الخصوصية لمدة 3 سنوات. بينما لن يكون مدرس الفصل مسئولاً عن وضع الأسئلة أو التصحيح. حيث سيتم وضع الأسئلة "بنك الأسئلة" بالوزارة. وعندما تطلب المدرسة الامتحان يتم إرساله للطلاب مباشرة.
أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان. حرص اللجنة علي أن يكون لدي الطالب دراية بحقوق الإنسان. التي نص عليها الدستور خاصة أن الأجيال الماضية لم يأخذوا حقهم الكافي في التعليم. وهو ما يجب تلافيه بالنسبة للأجيال القادمة.. فعلي سبيل المثال الجيزة بها كثافة طلابية 116طالباً وهي من أكبر الكثافات الطلابية بمصر.
أضاف أن لجنة حقوق الإنسان طالبت بأن تدرس مادة الحقوق كمادة مستقلة من سن 7 سنوات. خاصة اننا إذا سألنا طالباً: ما الاتفاقيات الملزمة لمصر في مجال حقوق الإنسان. لن يعرف. مؤكداً أن حقوق الإنسان مقترنة بالتربية الوطنية وأن تعزيز الانتماء الوطني والإيمان بالدولة يأتي من خلال حقوق الإنسان والتربية الوطنية.
شدد علي أهمية رعاية المعلم وأوضح أن رئيسة وزراء ألمانيا ردت علي مطالبة الأطباء بزيادة مرتباتهم أسوة بالمعلمين قائلة: "كيف أساويكم بالذين علموكم!.
أضاف أن الوزير مسئول علي 21 مليون طالب. وميزانية وزارة التعليم مقارنة بدول أخري "صفر علي الشمال". أملنا تطوير المناهج ومنها حقوق الإنسان مقترحاً ان يكون هناك احتكاك مباشر للطلبة ببعض الدول المتقدمة علمياً.