مواجهه مثيرة بين دفاع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق ونيابة امن الدولة العليا شهدتها جلسة تأييد التحفظ علي اموال عبد الباسط وزوجته فاطمة محمد جمال جاد الحق ونجلهما مصطفي وزوجته الثانية حسناء مهران ولم تستغرق الجلسة سوي 20 دقيقة فقط حيث قال دفاع المتهمه حسناء انها ليست زوجة المحافظ السابق.. مشيرا الي انها مجرد خطيبته وان زواجهما كان سيتم خلال الشهر القادم بينما اكد ضياء عابد وكيل اول نيابة امن الدولة العليا ان المحافظ المتهم قام بغسيل الاموال المتحصلة من جريمة الرشوة وان حسناء متزوجة عرفيا من عبد الباسط وثابت ذلك بضبط عقد زواج عرفي بينهما اثناء تفتيش مسكن المحافظ السابق. من ناحية اخري قال محمد الجندي وهادي حسين التهامي وعلي عز الدين صديق وشقيقه مصطفي محامو هشام عبد الباسط انه بعد قرار المحكمه بتأييد امر منع من التصرف في اموال المحافظ واسرته انهم سيتقدمون بتظلم الي هيئة المحكمه التي ايدت قرار المنع وذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار طبقا للماده 208 مقرر من قانون الاجراءات الجنائية وسيتم خلال الفترة القادمة بالتشاور مع موكلهم لتقديم مستندات جديدة في التظلم وبعد الاطلاع علي اقرارت الذمة المالية التي طلبنها من المحكمة مؤكدين انتفاء جريمة غسيل الاموال التي استندت اليها النيابة في قرار المنع. بينما اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار المنع الصادر من النيابة استند الي اسباب سائغه وجدية تتماشي مع صحيح القانون وان القرار هو قرار احترازي طبقا للقانون عسي ما قد تحكم به محكمة الجنايات بالرد والغرامة في حالة ادانة المحافظ السابق في جريمتي الرشوة وغسيل والاموال واشارت المحكمة الي استنادها الي اقرار باقي المتهمين في القضية والي التحريات والتحقيقات المبدئية الي جدية الاتهام. من ناحية اخري تقوم نيابة امن الدولة العليا بابلاغ كافة البنوك المصرية بقرار المنع من التصرف في الاموال الصادر ضد المحافظ واسرته. استغرقت الجلسة برئاسة المستشار ابراهيم عبد الخالق عبدالله وعضوية المستشارين احمد عزت ابو الفضل وحسين فوزي شلبي وايهاب كمال عزيز بحضور ضياء مصطفي عابد وكيل اول النيابة وامانة سر محمد سيد احمد ووائل احمد حوالي 20 دقيقة فقط قام ممثل النيابه بتلاوة قرار المنع وتقدم بمذكرة للمحكمة تضمنت امتلاك المتهم ونجله وزوجتيه عدة عقارات واموال في بنكي الاهلي ومصر وان الزوجة الاولي تمتلك شركه لتجارة الملابس. اثبتت المحكمة حضور المتهم الاول هشام عبدالباسط ولم يحضر باقي المتهمين بينما حضر نجله مصطفي ولم يثبت نفسه في محضر الجلسه وحضر مع المحافظ السابق اربعة محامين هم احمد الجندي وهادي التهامي وعلي عزيز الدين وشقيه مصطفي وطلبت النيابة بتأييد امر المنع من التصرف استننادا الي جدية الاتهام باقرار باقي المتهمين والتحريات والتحقيقات الاولية. بينما دفع محامو المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة والتحفظ علي الاموال لعدم استجواب المتهم في جريمة غسيل الاموال وبطلان جريمتي الرشوة وغسيل الاموال بركنيها المادي والمعنوي وطلب تصريح باستخراج صوره من اقرارات الذمه المالية وضمها وتحريات الجهات الرقابية والمخابرات العامةه بالنسبة لسلوك المتهم خلال فترة عمله كرئيس لمدينة السادات وكمحافظ للمنوفية ودفع بانعدام وجود ادلة علي الرشوة او غسيل الاموال وطلب الاطلاع علي اقرارات الذمة المالية وانه ليس هناك دليل علي ان زوجته فاطمة تمتلك هذه العقارات ولا يوجد دليل علي ملكية باقي المتهيمن للشركات وطلبوا رفض امر المنع واجلا للاطلاع. بينما دفع سامر العطفي وياسر نجيب محاميا حسناء محمد مهران بانتفاء صلة المتهمة بالواقعة وانها ليست زوجة للمحافظ السابق وانها مجرد خطيبته وليس لها علاقه بالنواحي المالية للمحافظ مشيرا الي ان اقرار المتهمين الاول والثالث لا يؤكدان تأييد قرار المنع واسرته وهنا طالبت النيابه التعقيب واكدت انه تم ضبط عقد زواج عرفي بمسكن المحافظ السابق عند تفتيشه يؤكد ارتباطهما بينما اصر دفاع حسناء علي انكار الزواج العرفي بين المحافظ وموكلتهم. حول الجلسة * حضر المحافظ السابق وسط حراسة أمنية مشددة وقامت المحكمة بنظر قرار التحفظ في بداية جلستها وظل عبد الباسط طوال ال20 دقيقة وهي فترة انعقاد الجلسة صامتاً مذهولاً محاولا إبدا ء تماسكه أمام أعين الحاضرين بالجلسة والتي اكتظت بهم قاعة المحاكمة. * لم يحضر أحد مع المحافظ سوي نجله مصطفي الذي لم يثبت حضوره بمحضر الجلسة ومعه بعض الادوية الخاصة بالغدة الدرقية محاولاً تقديمها لوالده إلا أنه تم رفض ذلك لان تقديمها لايتم إلا عن طريق النيابة بعد توقيع الكشف الطبي.
