انقسام بين محامي الإسكندرية بسبب "قيد" سامح عاشور

سادت حالة انقسام بين محامي الإسكندرية ونقابتيها شرق وغرب بسبب شروط تجديد القيد بالنقابة التي أقرها نقيب المحامين سامح عاشور.
من جهتها ترفض نقابة غرب الإسكندرية قرار سامح عاشور مستندة إلي حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بشروط القيد الجديد حصل عليه المعارضون لتلك الشروط.
أصدرت نقابة غرب الإسكندرية بيانا باسم نقيبها حسن تمام رافضا لقرار سامح عاشور بينما أصدر محامو غرب بيانا مؤيدا لعاشور.. وفي المقابل اصدرت نقابة شرق الإسكندرية بياناً باسم نقيبها محمود الأمير مؤيدا لقرار سامح عاشور وهو ما رفضه محامون بشرق الإسكندرية في بيان مضاد.
نقابة محامي غرب الإسكندرية قبلت تجديد اشتراك المحامين معلنة رفضها لضوابط وشروط اشتراكات العضوية الجديدة الصادرة عن النقابة العامة لمخالفاتها حتي محكمة القضاء الإداري رقم 12937 لسنة 71.
أكد البيان الصادر عن نقابة محامي غرب ان ما تقوم به النقابة العامة الممثلة في شخص النقيب العام تعمد اقصاء نقابة غرب عن دورها في العمل العام في سابقة لم تحدث من قبل وقامت النقابة العامة بانشاء مقر لها داخل محافظة الإسكندرية لاضعاف وتهميش نقابتي شرق وغرب الإسكندرية ووصل الأمر إلي اعلان مجلس نقابة غرب استقلاله إداريا عن النقابة العامة وانه في حالة رفض النقيب العام استخراج بطاقات العضوية للمحامين فانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.
علي الجانب الآخر قالت نقابة شرق المؤيدة لموقف سامح عاشور ان القرار جاء للحفاظ علي كيان المحاماة وهيبتها نافية اتهامات نقابة غرب بعدم الشفافية واتخاذ المواقف الصحيحة وان أي بيان صدر عن أي نقابي بالإسكندرية هو بيان من أشخاص غير حريصين علي مهنة المحاماة ومن أشخاص لا يعرفون اللوائح النقابية يهدفون إلي اثارة البلبلة بين المحامين.
أصدر مجلس نقابة محامي شرق بيانا مخالفا للنقيب وقع عليه كل من عضو الشباب والأمين العام وأمين الصندوق وعضو مجلس إدارة ووكيل نقابة شرق أي غالبية مجلس ادارة نقابة محامي شرق الإسكندرية حيث اعلنوا تأييدهم لتنقية الجداول ورفض مخالفة نصوص قانون المحاماة والالتفاف علي الأحكام القضائية.
أكدوا ضرورة مخاطبة النقابة العامة لرفض الاشتراطات التي اصدرها مجلس النقابة العامة لمخالفتها لنصوص قانون المحاماة وأحكام المحكمة الإدارية العليا كما قرر المجلس في بيانه قبول اشتراكات التجديد لاعوام 2017 و 2018 للمحامين المقيدين بجدول نقابة محامي شرق دون قيد أو شرط.
اما الاغرب علي الاطلاق فكان قرار مجلس نقابة شرق بإحالة محمود الأمير نقيب محامي شرق للتحقيق في المخالفات المقدمة ضده من أمين الصندوق وتشكيل لجنة من اعضاء اللجنة للتحقيق معه.