كشفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية علي تنقية قوائم مستحقي معاش الضمان منتصف العام الجاري لاستبعاد غير المستحقين مع نقل المستحقين منهم لبرنامج "تكافل وكرامة" وتحويل شباب أسر برنامج "تكافل وكرامة" لبرنامج "فرصة" وتوفير فرص عمل لهم. وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنا ومتوفرا لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحي. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي. إن إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه. لكنه يستهدف وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين من الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل. وذلك تماشيا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ نحو عامين تقريباً. أوضحت وزيرة التضامن أن برامج الدعم النقدي هي مؤقتة وأن "تكافل وكرامة" مشروطة مؤكدة أن محافظات الصعيد والتي تعد الأفقر ضمن محافظات مصر تحصل علي أكثر من نصف الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة. أوضحت وزيرة التضامن أن اجمالي ما خصصته الحكومة لمعاشات الضمان الاجتماعي بما فيها برنامج "تكافل وكرامة". بلغ 17 مليار جنيه. يستفيد منها 3.5 مليون أسرة بما يمثل أكثر من 15 مليون شخص ليس لمعاش الضمان لوحده. وقد تم اضافة ما قيمته نحو 2 مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيارة 100 جنيه شهريا للدعم النقدي تكافل وكرامة. اعترف "والي": أن المعاشات لاتزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات. مضيفة أن المعاشات زادت بقيمة 150 جنيهاً كحد أدني و551 جنيها كحد أقصي وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل اجمالي المعاشات 155 مليار جنيه حاليا بينما كانت أقل من نصف هذه القيمة. أوضحت وزيرة التضامن أنه يتم استثمار ما نسبته 1% فقط من أموال التأمينات في البورصة المصرية في استثمار طويل الأجل. مؤكدة أنه يحقق أفضل العوائد. حيث حقق 35% خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكثر من 65% خلال السنة الحالية.