مؤتمر "الاستعلامات" يرصد مؤشرات إيجابية في ملف حقوق الإنسان بمصر

أكد د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بمصر في الفترة الأخيرة مثل التقرير الذي قدمه البرلمان لمجلس الوزراء وقرار النائب العام المستشار نبيل صادق بانتداب أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما تضمنه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش من مزاعم بممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وبدء التحقيقات بشأنها بالفعل.
اضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الليلة الماضية بمقر الهيئة بالقاهرة بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والسفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمستشارة سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان لعرض تقرير حول ملف حقوق الإنسان بمصر.. إن المستشار نبيل صادق النائب العام قرر إنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان تابعة لمكتبه وبمعاونة أعضاء النيابة يكون اختصاصها تلقي الشكاوي والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة القضايا التي يجري التحقيق فيها وفحصها بكافة النيابات علي مستوي الجمهورية ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية ومتابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وغيرها من الدول بخصوص معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول ومتابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها علي النائب العام واجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدي مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية لحقوق الإنسان.
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن ملف حقوق الإنسان يكتسب أهمية قوية بسبب اهتمام الرئيس السيسي به شخصيًا والذي كلف الحكومة باعداد ملف واضح لحقوق الإنسان يكفل للمواطن فيه ممارسة حقوقه وواجباته وفقا لما ينص عليه القانون.
اضاف مروان ان عناصر الرؤية المقترحة لملف حقوق الإنسان تتضمن ثلاث نقاط منها تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية باعتبارها من الثوابث الوطنية وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين من خلال التوعية المستمرة بكيفية تلك الممارسة.
أكد أن تلك الأهداف تتحقق بمجموعة من الآليات مثل التوعية بحقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني وتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية واستكمال البنية التشريعية الداخلية من خلال مجموعة من الركائز مثل اقرار ودعم وحماية ومتابعة حقوق الإنسان.
أكد مروان إن ملف حقوق الإنسان خرج بنحو 12 توصية تؤكد علي سياسة مصر في احترام وتعزيز تلك الحقوق وتحدد اطارا للعمل في هذا الملف مثل تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان والإسراع في إعداد مشروعات القوانين التي من شأنها تفعيل كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والتواصل الفعال مع المجالس المستقلة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك ضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية في المجلس التنفيذي لكل محافظة لتنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال وإصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان لرصد الإيجابيات والسلبيات والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها.
أوضح مروان ان هدفنا معالجة السلبيات وعدم ترك الساحة للمغرضين الساعين للنيل من أي انجاز يحققه المصريون في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات.
قالت المستشارة سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بالوزارة إن وزير العدل اصدر قرارا بتشكيل لجنة حقوق الإنسان وجعلها لجنة رئيسية تضم في عضويتها ممثلين عن 22 جهة حكومية وغير حكومية بالاضافة إلي ممثلين عن كافة المجالس القومية المتخصصة وممثل عن منظمات المجتمع المدني وجعل من اختصاصاتها اعداد التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان بمصر والتصدي من تلقاء نفسها لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوي الدولية في هذا الخصوص من خلال وزارة الخارجية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية.
وفي سؤال لأحد المراسلين الأجانب عن بطء إجراءات التقاضي في مصر.. أكد المستشار عمر مروان انه صدر خلال الفترة الأخيرة عدد من القوانين بشأن سرعة إنجاز القضايا مع ضمان محاكمة منصفة للمتهمين مثل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء بعض الأحكام القضائية وتحديد محام لكل متهم وان لم يوجد تنتدب المحكمة محاميًا للمتهم لضمان تحقيق العدالة وسرعة الإجراءات وهي تؤتي ثمارها حالياً.