التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير شؤون مجلس النواب بالعامة للاستعلامات (صور)

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مساء اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، بمقرها بوسط البلد؛ لمناقشة تقرير وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، حول حقوق الإنسان في مصر، والذي أقره مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، في هذا الملف.
جاء المؤتمر بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل.
وأعلن "رشوان" خلال كلمته بالمؤتمر، عن قرار النائب العام المستشار نبيل الصادق، بإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان، بها ممثلين من النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعتها للتحقيق فيها، وحددت لائحة تنفيذية لها، بالالتزام بكافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الهيئة، إن بعد نشر التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش المزعوم، حول حقوق الإنسان في مصر، بأن هناك العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أمر النائب العام المستشار نبيل الصادق بفتح تحقيقات حول تلك الواقعة لمتابعة هذا الملف.
واستعرض "رشوان" مهام هذه الإدارة التي يتولي إدارتها نخبة من المستشارين، وحددها في 16 اختصاصًا تمثل في مجملها منظومة التعامل مع ملف حقوق الإنسان، ابتداءً من تلقي الشكاوى وفحصها والتحقيق فيها وزيارة السجون والتأكد من تنفيذ القانون الذي يحمي حقوق جميع المواطنين.
وأكد "رشوان" أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية الخارجية والدولية، تستهدف إثارة العديد من المعلومات الكاذبة حول ملف حقوق الإنسان، بأنه ينتهك القانون، وهذه مؤامرة على مصر، موضحًا أن هناك 7 صحفيين من أعضاء النقابة محتجزين، وهناك العديد من حملات القبض على الصحفيين، ولا نجد لها أي صدى، كمثال اعتقال السلطات التركية ما لا يقل 73 صحفيا مؤخرًا، وكذلك ماتقوم به السلطات الأمريكية بالقبض على الصحفيين، والذي لم يلقى أي صدى من المنظمات الدولية.
وتابع: "قانون الجمعيات الأهلية الجديد، نظم الحصول على تمويل الجمعيات داخل مصر، وكشف طرق صرفها، وفي حال تدشين جمعيات دولية داخل مصر، فلابد من الأجهزة الأمنية أن تتحرى عن مموليها، وهذا حق أصيل لمصر، للحفاظ على أمنها القومي، مذكرًا أن مصر لن تمنع التظاهرات إطلاقًا كما يُروج دوليًا، بل قامت بإصدار قانون تنظيم المظاهرات عن طريق الإخطار فقط، وهذا تطور في مجال حقوق الإنسان، وإذا قامت الشرطة برفض الإخطار، فيمكن اللجوء للمحاكم لهذا الشأن، وعقوبة خرق قانون التظاهر، جاءت بالغرامة فقط لا غير".
وطالب رئيس الهيئة بالإفراج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير ب"شوكان"، مؤكدًا أنه "يستحق الإفراج عنه"، مشددًا على أن وكالة رويترز ارتكبت عدة أخطاء فادحة وغير مهنية في تناولها للأخبار المتعلقة ببعض المرشحين للانتخابات الرئاسة في مصر، مضيفًا: "كان لنا عتاب لها، وقيادات الوكالة استجابت لبعض النقاط، هي وكالة لا تتبع المهنية، ولا تطبق المعايير الصحفية المتعارف عليها".
بينما قال المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بملف بحقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وضع رؤية استراتيجية محكمة بشأن ملف حقوق الإنسان.
وأعلن "مروان" عن تشكيل لجنة قومية خاصة بحقوق الإنسان، تستهدف متابعة كافة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الملف، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم التواصل مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان، لوضع أسس لتعاون مشترك مثمر، تنتج عنه قرارات التطوير بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف وزير شؤون مجلس النواب، أن مجلس الوزراء سيصدر تقريرًا سنويًا يكشف إيجابيات وسلبيات الملف، وكذلك إنشاء وحدة داخل كل حقيبة وزارية لمتابعة أزمات ملف حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنها ستعقد لقاءات مع المجالس والجمعيات الأهلية، وستقوم بتنسيق الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحاجة إلى وجود آلية تؤكد وتبرز الإيجابيات والسلبيات في مجال حقوق الإنسان في مصر، وليس السلبيات فقط.
واستطرد بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، إلى جانب التواصل مع المنظمات الدولية، والتفاعل معها وتوضيح حقيقة وضع حقوق الإنسان، والدفع بالكوادر المتخصصة والمدربة في هذا المجال، للعمل والمشاركة في إيصال الصورة الصحيحة.
وأكد "مروان" ضرورة أن يكون للإنسان حقوق لا يمكن إغفالها أو إنقاصها، ومتابعة حصول الفرد على تلك الحقوق، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية كاملة لحقوق الإنسان يعتمدها القائم بأعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه لابد من التصدي عمليًا لكل المشككين والمغرضين المدفوعين لإيصال صورة سلبية عن مصر، بطرق صحيحة في هذا المجال، مشددًا على أن مصر في الآونة الأخيرة تخطو خطوات إيجابية لتحقيق العدالة في ملف حقوق الإنسان، من خلال القانون والدستور، موضحًا أن أبرز تلك الاستراتيجيات، هي التعديلات التي يقوم بها مجلس النواب حيال قانون الإجراءات الجنائية، والذي ضمن إلغاء الأحكام الغيابية، وانتداب المحكمة بمحامي للمتهمين، حال عدم إمكانية تواجد محامي لهم للدفاع عنهم، مؤكدًا أن السجون المصرية لا توجد بها أي عقبات، كما يُروج بأن هناك نقص في الطعام والشراب وهذا غير صحيح.
وأكد "مروان" أن السجناء في السجون بصر، يمارسون حياتهم الطبيعية، من توفير إقامة لهم وعقد الزيارات، مشيرًا إلى أنه مؤخرًا أصبح هناك كانتين داخل السجون لشراء ما يريدونه، بالإضافة إلى الطعام الذي يصرف لهم يوميًا.