أعضاء النواب

* لواء محمد صلاح أبو هميلة.. عضو مجلس النواب أشار إلي انه منذ صدور القانون 54 لسنة 64 الخاص باختصاصات ودور هيئة الرقابة الإدارية لم يتم إجراء تعديلات واسعة وصلاحيات أكبر تتيح للهيئة أداء دورها المهم في ممارسة جميع أشكال الرقابة الإدارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد حتي جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس النواب وهذه التعديلات تتسق تماما مع توجهات الرئيس السيسي الذي شدد علي مواجهة الانحرافات والتجاوزات داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة إيمانا منه بإعادة الانضباط والحفاظ علي حقوق المواطن والدولة وتحقيقا لمباديء العدالة الاجتماعية.
أوضح أن الكل يعلم أن الآثار المدمرة والنتائج السلبية للفساد تطال كل مقومات الحياة وتهدر الأموال والثروات والطاقات وتعرقل أداء المسئوليات وانجاز الخدمات لذلك لم تتوان هيئة الرقابة لحظة منذ انشائها علي أداء دورها حيال هذه الظاهرة الكارثية حتي أصبحت ذراع الدولة في المواجهة وسلاح الشعب في استعادة حقوقه مؤكدا أن عملهم ليس مجرد اصطياد لأخطاء العاملين ولكن الهدف كشف الأخطاء والتقصير أو الانحراف والعمل علي إصلاحه بجانب وضع الإجراءات الوقائية للقضاء علي أسبابه.
قال ان التعديلات تمنح الهيئة توسيعًا للصلاحيات والاختصاصات تشمل تعيين أعضاء جدد لم يكونوا معينين من قبل في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهة حكومية وفقا للضوابط والإجراءات كما تجيز للهيئة التعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة كذلك تم توسيع صلاحياتها لتشمل أنشطة القطاع الخاص الذي يعمل بالشراكة مع الدولة في المشروعات المختلفة انطلاقا من الاساس الذي تسعي لتحقيقه وهو تعزيز قيم النزاهة والشفافية وحل كل مشاكل العمل والانتاج والحد من أية انحرافات بالوظائف والمشروعات أيضا النص علي انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالهيئة لإعداد وتدريب أعضائها علي النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاصاتها والارتقاء بمستوي أداء العاملين بها فضلا عن عدم التعاون مع كافة الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخري فمن المعروف ان دور الهيئة يمتد إلي إجراء الدراسات والبحوث حول أوجه الخلل والضعف لتصويب الاخطاء أولا بأول بما يتفق وفق إجراء خطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة 2030 فالإجراءات الوقائية وخطوات الاصلاح ليس فقط بانتظار حدوث الجرائم المختلفة بل الدور الوقائي جزء مهم من منظومة عمل الرقابة في مواجهة الانواع المختلفة والمتشابكة مع الفساد.
مساهمات فاعلة
* علي بدر وكيل لجنة حقوق الانسان أوضح ان كل التعديلات التي تم إجراؤها علي قانون الهيئة سوف يكون لها مساهمات فاعلة وقوية لأعضاء الهيئة الذين لا يألون جهدا وعملا للحفاظ علي مقدرات وثروات الوطن.
أشار إلي أن كل أعمال وحملات الرقابة الإدارية ساهمت بشكل كبير في عودة الثقة بأن الدولة جادة في قطع أيدي الفاسدين مهما كانت مناصبهم لقد طالبنا مرارا بتقوية دور الأجهزة الرقابية ومنحها المزيد من الاستقلالية والصلاحية لتعقب الفساد وكشفه فهو وقود لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتلك الظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع البلدان وبصفة خاصة الدول النامية وبالتالي يظهر تأثيره المباشر علي التنمية الشاملة وتدفقات الاستثمار.
قال اننا نسعي إلي جعل القوانين والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد أكثر فاعلية في القيام بدورها عن طريق مراجعة الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد ومعالجة كل الثغرات الموجودة واقتراح الحلول المناسبة وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
طالب بضرورة خلق رأي عام يرفض الفساد اخلاقيا ودينيا فالقانون ليس هو الرادع الوحيد وانما يجب ان تكون هناك ثقافة النزاهة وحماية المال العام والحفاظ علي مقدرات البلاد من هنا لابد أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في هذا السياق باعتبارها تضع مفاهيم حقوق الانسان نصب أعينها وحق الانسان في حياة أمن مستقرة وتنمية مستدامة وفرص عمل لن يتحقق بشكل كبير إلا بمقاومة صور وأشكال الفساد والإداري والمالي الصغير والكبير.
أريد أن تتبني هذه الجمعيات مفاهيم تهدف لمنع انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي وقيم المجتمع لما ينجم عن ذلك من تعدد انماط الجرائم كالرشوة والغش والاختلاس والتربح والإهمال واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام وغيرها من اشكال التهرب وصولاً لجرائم غسل الأموال.
أكد أن تفعيل وتطبيق مدونات السلوك والاستراتيجية الوطنية أمر غاية في الأهمية باعتبارها أداء مهمًا لحسن ادارة الوظيفة العامة وتيسير أعمالها وخدماتها للمواطنين وجميع المبادئ والاهداف التي تشتمل عليهم كافية بإدارة كل اشكال الموارد العامة كالبشرية والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي إلي الحفاظ علي الممتلكات والايرادات العامة مع ضمان تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية وكلها أمور كفيلة بالحفاظ علي حق الاجيال القادمة في أوطان تنعم بالاستقرار والعدالة الشاملة مشيرا إلي أن بناء الأوطان لن يتأتي إلا بالشراكة بين المواطن والمؤسسات.
وأخيرا أوضح أن مجلس النواب بصدد تعديل كامل لقانون الإجراءات الجنائية وهو ما يطلق عليه الدستور الثاني للبلاد وسوف يساهم بدرجة كبيرة في الحد من جرائم الفساد فلن يفلت أحد من العقاب بسبب تشوهات أو ثغرات كالموجودة في القانون الحالي.. الدولة بكل سلطاتها تقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدراتها وأمنها.
مراعاة الحقوق
عادل مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان قال ان احساسنا هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد مختلف لأن الدولة لديها استراتيجية تتعلق بحصار الفساد ومحاربته بواسطة الأجهزة الرقابية ولم يعد خافيا علي أحد أن المعركة لا تفرق بين مسئول كبير أو موظف صغير فالكل أمام القانون سواء وجميع القضايا التي تم كشفها وتقديم المتهمين للمحاكمات تؤكد أن ملفات الفاسدين مفتوحة بكل شفافية وملاحقتهم مستمرة من أجل القضاء علي أية انحرافات وإعادة الحقوق لأصحابها.
أكد أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سوف يساعد علي محاربة الفاسد بقوة بعد تغليظ العقوبات والغرامات والمحاكمات العاجلة فالعدالة الناجزة مطلب حيوي في مواجهة هؤلاء الفاسدين.
طالب بضرورة اختيار القيادات الكفء في منظومة العمل الإداري لان انتشار الواسطة والمحسوبية في الماضي ساهم في تفشي الفساد الإداري الذي فتح أبواب الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ وغيرها من ألوان الفساد.
قال ان 90% من منظمات المجتمع المدني لا تسعي إلي مقاومة الفساد ومحاربته بل تحاول الاستفادة من المال العام لصالح بعض الافراد.
* نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية طالب كل مواطن بالشعور بأنه شريك مع الدولة في سياسات المكافحة وذلك بالابلاغ عن وقائع الفساد المختلفة.. لأن القضاء والحروب والنجاح في هذه المعركة لن تثمر نتائجه بالتواكل علي الأجهزة الرقابية فقط فالحاجة إلي اتخاذ موقف جماعي ضد هذه الاشكالية المعقدة لم تعد رفاهية.
قال إن التعديلات علي قانون الرقابة الإدارية جيدة وسوف تساهم في المزيد من النجاحات التي تحققت خاصة بعد الموافقة علي زيادة عدد أعضائها لملاحقة دوائر الفساد المتوغلة في كثير من الاجهزة والمؤسسات وهذه الخطوة مهمة لعودة الثقة في التعامل مع مؤسسات الدولة.