واقعة نادرة وغريبة ومثيرة شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وعلي غير العادة الزوج يلهث لاثبات زواجه بعد قيام زوجته الطبيبة بسرقة عقد زواجهما العرفي. يقول "أحمد. ع" أنا من أسرة متوسطة الحال ولم يحالفني التوفيق في استكمال تعليمي فعملت "ميكانيكي" وكانت تتردد علي الورشة فتاة متوسطة الجمال لاصلاح سيارتها وبمرور الأيام توطدت العلاقة بيننا وعلمت منها انها طبيبة بأحد المستشفيات واسمها ناريمان وتبادلنا المكالمات الهاتفية لساعات تطورت إلي قصة حب ملتهبة.. اصبحنا نتقابل بصفة مستمرة بعد أن رأت في شهامة ورجولة أولاد البلد.. لم يمض سوي شهور قليلة حتي اتفقنا علي الزواج فرحبت. فجأة تذكرت كبرياءها كطبيبة فاتفقت معي علي الارتباط ولكن بورقة عرفية فاستغربت ولكنها أوهمتني بحبها لي وأن أهلها سيرفضونني اذا تقدمت لها رسميا فرضيت بالأمر الواقع وارتبطنا بعقد زواج عرفي بشهادة الشهود ووفرت لها منزل الزوجية بمدينة 6 أكتوبر. .. عشت أجمل أيام حياتي في شهر العسل وكنت أظن أن السعادة ستدوم خاصة بعد أن أخبرتني زوجتي بحملها.. لكن يافرحة ما تمت حيث فوجئت أن زوجتي غير سعيدة بهذا الخبر وبمرور الوقت تغيرت معاملتها.. وفقدت معها احساس دفء العلاقة الزوجية وبدأت تعايرني لأنني أقل منها بالمستوي التعليمي والاجتماعي وانها تزوجتني بعد أن فاتها قطار الزواج وافتعلت المشاكل معي وقامت بترك منزل الزوجية.. وفوجئت بها تسرق عقد الزواج العرفي الذي كنت احتفظ به بشقتي!! .. بعد فترة فوجئت بها تتصل بي وترجو مني الذهاب معها إلي المستشفي لتعرضها للاجهاض وأكدت أن ذلك حدث قضاء وقدر.. وفي المستشفي قمت بالتوقيع علي اقرار لاجراء عملية "كحت لها" بصفتي زوجها وظننت أن المياه ستعود لمجاريها ولكنها رفضت العودة إلي المنزل واكتشفت بعد ذلك انها قامت باجهاض نفسها واعترفت بذلك أمام بعض الشهود. حررت محضراً ضدها لاثبات الزواج بإجهاض نفسها تداولت الدعوي بالجلسات وتم إرسال انذار لها علي يد محضر للحضور أمام المأذون لتوثيق عقد الزواج فرفضت وتمسكت بانها لم تتزوجني فأحضرت تقريراً طبياً من المستشفي يؤكد زواجنا وخضوعها لعملية اجهاض بتوقيعي واثبت صحة الزواج بشهادة الشهود وقضت المحكمة باثبات زواجي منها ولكن الهانم لم يعجبها الحكم وطعنت عليه بالاستئناف!! .. في النهاية قضت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين نجيب محمد وبدوي خليفة وأمانة سر عماد حمدي بتأييد حكم أول درجة واثبات صحة الزواج.
