"سعاد الخولي".. خيوط عنكبوت

انضم متهم جديد لقضية رشوة الدكتورة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية والتي يطلق عليها المرأة الحديدية في ظل تحقيقات الرقابة الإدارية المستمرة بالثغر.. حيث كشفت تحقيقات الرقابة عن قيام المتهم "أكرم. ع. ا. ا" مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتزوير في خطاب شئون البيئة الخاص بواحة خطاب للمشويات والواقعة بمنطقة العامرية والتي ألقي القبض علي اثنين من مالكيها وهما الشقيقان "أيمن" و"إدريس" المتهمان في قضية سعاد الخولي لعرض رشوة عليها لتقنين وضع واحتهم المبنية علي أرض بوضع اليد.
وترجع الوقائع التي تم الكشف عنها إلي قيام جهاز شئون البيئة بغرب الإسكندرية بتلقي طلب من واحة "خطاب للمشويات" لانهاء الترخيص الخاص بالواحة وتوجه أحد مهندسي البيئة بالمحافظة للمعاينة فتبين أن الواحة مخالفة لشروط البيئة ولا يجوز لها الترخيص.. إلا أن سعاد الخولي أعطت تعليمات للمتهم بتعديل كلمة الرفض إلي الموافقة وأضافتها للخطاب بالتزوير لمنح الترخيص للواحة بالمخالفة للقانون وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط التقرير الأصلي قبل تعديله بالإضافة إلي أقوال المهندس كاتب التقرير الرافض للترخيص.. وتم ضبط مدير إدارة البيئة واعترف وتم حبسه علي ذمة القضية بواقعة جديدة ضمن ملف القضية.
كما انتهت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين من إعداد أوراق احالة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين الي محكمة جنايات الإسكندرية لاتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح واستغلال النفوذ بطرق غير مشروعة.
يواجه المتهمون في القضية عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد لمدد متفاوتة حسب التهم الموجهة لكل منهم وتغريمهم مبالغ مالية والعزل من الوظيفة بالنسبة لسعاد الخولي وأكرم الدقاق وتوقعت مصادر قضائية أن تبدأ جلسات محاكمة المتهمين في القضية خلال شهر يناير القادم.
الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية كشفت عن القضية منذ قرابة 9 أشهر وأعدت خلالها التحريات التي أكدت أن سعاد الخولي متورطة في قرابة 500 واقعة عدم تنفيذ قرارات لازالة عقارات ومنشآت مخالفة قبل توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية حيث ثبت من التحريات أن هناك عدة وقائع تم ارتكابها منذ 6 سنوات نظراً لتشعب علاقات المتهمة.
وكشفت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية الرقابية عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والاخلال بواجبات الوظيفة وايقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الازالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو علي أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون واعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه بالإضافة إلي تعمدها اخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.
كشف مصدر قضائي أنه من المقرر أن يتم عرض المتهمة علي جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد خلال الأسبوع القادم للتحقيق في اتهامها بتضخم الثروة واخفاء أموالها المتحصلة من جرائم الرشوة بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئي تضخم ثروتها بصورة لا تتناسب مع دخلها بالوظائف الحكومية كما سيتم التحقيق في الأوراق المضبوطة بحوزتها والمضبوطة باسمها أو أسماء أشخاص آخرين.