"القومي" و"الاتحاد" أقوي المنافسين للإخوان .. في دمياط

محافظة دمياط استعدت للانتخابات وأصبح هناك حراك سياسي داخل المجتمع الدمياطي حيث عقد اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط اجتماعاً تمهيداً لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشعب القادم بحضور اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط واللواء حمدي زايد مساعد مدير الأمن للشئون الإدارية والعقيد أحمد توفيق نائب الحاكم العسكري لمحافظة دمياط والمهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام محافظة دمياط والعميد فايز شلتوت السكرتير العام المساعد.
وقد طلب المحافظ تجهيز كشوف بأسماء الموظفين الإداريين للجان الانتخابية من مختلف المصالح الحكومية ممن يتمتعون بسمعة طيبة ومن غير الأعضاء في الأحزاب المختلفة وأوضح اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط أنه تم توزيع الكشوف الجديدة بأسماء الناخبين اعتباراً من سن 18 سنة علي العموديات والأقسام بعد تنقيتها بالرقم القومي حيث بلغ عدد الناخبين في محافظة دمياط 847 ألف ناخب. كما أن دمياط تضم دائرتين الأولي: دمياط بندر ومركز ورأس البر ودمياط الجديدة والثانية: كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا مشيراً إلي أن محكمة شطا ستكون مقر اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات المحافظة.
في ظل التعديلات للدوائر زاد عدد أعضاء مجلس الشعب بدمياط من عشرة أعضاء إلي 12 نائباً منهم 4 فردي وثمانية في القوائم التي قد تحسم بالنتيجة 8/صفر لصالح الإخوان. هذا ما يؤكده المحللون في دمياط مستندين إلي انتخابات النقابات المهنية.. أما المراقبون فلهم رأي آخر وهو أن الانتخابات في دمياط سوف تكون صراعاً بين الإخوان المسلمين والقوي الجديدة في دمياط وهما حزب الاتحادپالذي يرأسه حسام بدراوي وحزب مصر القومي الذي يرأسه طلعت السادات.
أما حزب النور السلفي الجديد في عالم السياسة الذي يبحث عن دور سياسي في دمياط. فمازالت علامات الاستفهام تدور حوله لدخوله عالم السياسة بين الدمايطة. وأصبح هناك خليط غير مفهوم. هل هي مجموعة دعوية أم مجموعة سياسية.
فجر بيان تأييد المجلس العسكري الصادر من الأحزاب العديد من الخلافات ففي الحزب العربي الناصري بدمياط حذر محمد خروبة عضو الحزب ومرشح مجلس الشعب القادم. سامح عاشور رئيس الحزب من اتخاذ أي قرار أو التوقيع علي أي وثيقة دون الرجوع إلي لجان المحافظات بالحزب.ويحذر إيضااللجنة التي ستختار مرشحي القائمة من عدم تطبيق معايير وضوابط النزاهة والشفافية والتاريخ. لكل متقدم للترشيح ضمن التحالف وفقاً لمعايير واضحة ومعلنة سلفاً لأنه في حالة عدم تطبيق هذه الضوابط سيكون رد الفعل سلبياً جداً علي اللجنة وعلي التحالف كله.
سامي بلح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومرشح مجلس الشعب القادم حزب قال انه ضد ترشيح أي عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل علي قوائم الوفد سواء في القائمة أو في الفردي.
وأضاف بلح: لابد للوفد أن يعتمد علي ابنائه وكوادره في المحافظات لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري والوفد لديه بالفعل الكوادر الكثيرة والقادرة علي خوض الانتخابات سواء مجلسي الشعب أو الشوري وفرصهم في تحقيق النجاح كبيرة لأن حزب الوفد يمثل الوسطية السياسية بين الأحزاب المصرية وهو حزب معتدل وأغلبية الشعب المصري يتميز بالوسطية والاعتدال مما يجعل فرص حزب الوفد كبيرة بالفوز بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات القادمة.
ويقول خالد الأصيلي أمين حزب الوسط في دمياط: لقد استجاب حزب الوسط لدعوة مقدمة من المجلس العسكري لعدة مرات علي مدار الفترة الماضية اقتناعاً منا لمحاولة الخروج من الكبوة التي تعاني منها مصرنا الحبيبة. ومع احترامنا الكامل للمجلس العسكري وقياداته. عقدت الأمانة المركزية للحزب اجتماعاً طارئاً علي اطار الدعوة الأخيرة التي وجهها لنا سيادة الفريق سامي عنان وعرض فيها الآتي ذكره:أنه في كل اجتماع مع المجلس العسكري كنا نخرج نحن والقوي السياسية بعدة توصيات ليعلنها المجلس العسكري بعد صياغتها كبيان صادر عنه. وإذا ببيان يصدر منه علي غير ارادة كل الأحزاب المشاركة فكان لابد لنا أن نأخذ موقفاً بعدم قبولنا الدعوة التي دعي لها 47 حزباً فبراير ..2012 وقد أصدر حزب الوسط بياناً قبل الاجتماع الأخير مع المجلس العسكري أعلنا فيه الآتي "أن حزب الوسط يخشي أن يتمخض هذا الاجتماع مع السيد الفريق سامي عنان عن الغاء المادة الخامسة وكأن القوي السياسية تسعي وراء مصالح حزبية ضيقة ولا تفكر في باقي مطالب الثورة" وقد حدث ما كان يخشاه حزب الوسط.. وبهذه المناسبة نعلن: أننا لم نتحالف مع أي قوي سياسية علي وجه الأرض لمصلحة شخصية ولكننا نتحالف مع الشعب المصري فقط لا غير.. وعن المقاعد الفردية الأربعة في دمياط مازال أبناء دمياط في انتظار مرشحين أقوياء علي تلك المقاعد في الدائرتين.