"الفيزيته".. في الشرقية تحرق الجيوب

تشهد محافظة الشرقية ارتفاعا كبيرا في أجور الأطباء المشهورين والمستشفيات الخاصة وحضانات الأطفال دون أي مبرر أو رقيب مما يرهق أهالي المرضي ويفرغ جيوب الغلابة.. الأهالي اضطروا إلي رفع راية الاستسلام بعد ان بحت أصواتهم وتعالت صرخاتهم للمسئولين دون نتيجة وأملهم في تدخل الحكومة ووزارة الصحة لتحديد "لستة" أسعار ملزمة وتطبيق القانون علي المخالفين.
قال محمود فرج المحامي: انهيار العلاج والرعاية داخل المستشفيات العامة والحكومية ترجع في المقام الأول إلي هجر الاطباء والممرضات تلك المستشفيات للعمل في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تدفع لهم اجور أكثر بكثير مما تدفعه لهم الحكومة من مرتبات ويبقي ان فترة العمل في المستشفيات العامة تدخل في نطاق تقضية الواجب فقط أو هي فترة استرخاء ونوم نتيجة ارهاق العمل في المستشفيات العامة. اضف إلي ذلك قلة الامكانيات المتاحة داخل المستشفيات العامة واتجاه البعض إلي سرقة الأدوية المخصصة للمرضي. أضاف: يأتي عزوف الاطباء الكبار عن العمل بالمستشفيات الحكومية نتيجة طبيعية وحتمية لوجود عمليات خارج المستشفيات الحكومية بما يحقق لهم ربحا وفيرا بالاضافة إلي مواعيد العيادات وكم المرضي وسعر الكشف الذي وصل هنا في الزقازيق إلي 250 جنيها.
طالب بالبحث عن حلول تلزم كبار الأطباء بالتواجد داخل المستشفيات الحكومية وقد يكون منها إنشاء العيادات الخارجية بجدول يشمل كافة التخصصات لكبار الاطباء وبكشف يكون معقولا ويتناسب مع تطورات العلاج والعمل مع تطوير نظام العمل واحكام الرقابة والاشراف بما يصاحب ذلك من تطوير للمستشفيات الحكومية كما وكيفا.
قالت رشا حسني موظفة في المستشفيات الخاصة وقبل ان يدخل المريض لازم يدفع مبلغا كبيرا تحت الحساب والساعة في المستشفيات بحساب تاني بخلاف انهم يعرفون ان المريض قد تكون حالته ميئوسا منها لكنه يبقي تحت ذرائع وحجج كثيرة من أجل استمرار الدفع.
اضافت ان أسعار الأطباء تضاعفت مع تحرير سعر الدولار حتي أطباء الغلابة بالقري رفعوا شعار الزيادة ونحن نعاني في توفير حضانة للأطفال المبتسرين واسعار القطاع الخاص "نار" رغم ان بعضهم غير مرخص.
أكد توفيق محمد - موظف أنه في حالة خروج المريض أو حتي جثة المتوفي من المستشفي تفاجأ أسرته بحزمة من البنود ما أنزل الله بها من سلطان دون سند من القانون وتكوي جيوب الغلابة الذين يضطرون إلي الاستدانة أو بيع مصوغات زوجاتهم أو حتي قطعة أرض ومطلوب ان تكون الصورة واضحة والعمل بلستة موحدة بالمستشفيات الخاصة ومراجعة الحالات المترددة علي المستشفيات من قبل ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
قال السيد منسي - أعمال حرة: المريض مثل الذبيحة بالضبط في حال دخول المستشفيات الخاصة حيث يتم اصطياده من خلال الأطباء بالمستشفيات الحكومية الذين يعملون بتلك المستشفيات وينصحون مرضاهم بأن الشفاء بالمستشفي الخاص وأصبحوا يحصلون علي عمولات من المستشفيات إلي جانب أجرة العمليات. لابد من وقفة مع هذا الخلل وتجويد الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية ومتابعة تواجد الأطباء خاصة الكبار.
يقول د.محمد فاروق استشاري أول حميات وكبد الاطفال ان المستشفيات الخاصة تبالغ كثيرا في التعامل المادي مع المرضي بل تحاول معظمها ابتزازهم بشتي الطرق والنصب عليهم ايضا في فواتير الخدمة الطبية التي غالبا ما تحتوي علي كل العجب من احتساب ادوية أومستلزمات لم يستعملها المريض إلي أسعار الفندقة الخيالية مرورا بأسعار الرعاية المركزة التي تقصف جيوب الأغنياء قبل الفقراء من المرضي والذين تعوزهم الحاجة للجوء إليها هربا من جحيم المستشفيات الحكومية جامعية كانت أو عامة ولن احدثك عن الأرقام الفلكية إذا احتاج المريض إلي إجراء جراحة أو أي اجراء طبي آخر.. لذا وجب ايقاظ المسئولين عن العلاج الحر لمتابعة هذه المستشفيات وتهذيبها رحمة بالناس.. أما أسعار فيزيتة الطبيب في عيادته فحدث ولا حرج للأسف وهم زملاء إلا من رحم ربي وأري حتي تستيقظ الضمائر تطبيق التسعيرة الاسترشادية لنقابة الاطباء قبل ان يصدر وزير الصحة تسعيرته ايضا وتصبح آلام المرضي تجارة بيننا.
يشير حازم دياب إلي أن أصحاب المستشفيات الخاصة والأطباء تحولوا من ملائكة الرحمة إلي ملائكة العذاب فأصبحوا يتاجرون بالمريض وعلي سبيل المثال تم وضع مريض بأحد المستشفيات الخاصة من فترة عامين بالعناية المركزة ستة ايام وهو متوفي اكلينيكيا ويعمل بالأجهزة وكشف الأمر انه كان حالق ذقنه يوم الحادث وظل ستة ايام ولم ينبت شعر ذقنه وتم تحصيل مبالغ طائلة من أهله فأصبح الطبيب كل حلمه جمع المال وليس علاج المريض وهناك الكثير من الأطباء يأمرون المريض بصرف الروشتة من صيدلية معينة ليتقاضي نسبة من الصيدلية هل هذا من المهنية؟
يقول محسن شلبي: المستشفيات الخاصة تذبح المريض حيث تجري عليه فحوصات ليس لها علاقة بما يعانيه وأسهل شيء يقولونه المريض يحتاج إلي العناية المركزة ويمنعوا عنه الزيارة تأكيدا علي خطورة حالته الصحية ولا نعرف ما يصرف له من علاج ثم يقرروا خروجه لغرفة خاصة كل ذلك من أجل الحصول علي الأموال فقط وفي نهاية المدة تجد فاتورة علاجية بأدوية لا تعرف سعرها وهل أخذها المريض أم لا وخدمات فندقية مبالغ فيها حتي أصبحت المستشفيات الخاصة ليست لعلاج المرضي بل لجلب الأموال من المرضي بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
اضاف أري تعيين مراقب صحي ومالي من الدولة.. المراقب الصحي لمراجعة حالة المريض وهل العلاج الذي حصل عليه مناسب لحالته المرضية.. أما المراقب المالي فلمراجعة اسعار الدواء المصروف والخدمة المقدمة للمريض بناء علي جدول معتمد من وزارة الصحة لكل حالة مرضية وأري ان تقوم وزارة الصحة بتحديد سعر الكشف الطبي لكل طبيب حسب طبيعة تخصصه وخبرته واقدميته علي ان توضع علي لوحة داخل العيادة الطبية مختومة من وزارة الصحة أو نقابة الاطباء.