لم يتقدم أحد لحذف المتوفين والمسافرين.. من بطاقات التموين

بالرغم من قرار وزير التموين د. علي مصيلحي الأسبوع الماضي بفتح باب تعديل بطاقات التموين للمواطنين لحذف الأفراد غير المستحقين والمسجلين علي بطاقاتهم إلا أن أعداداً كبيرة من المواطنين لا يعلمون شيئاً عن القرار وكل من يذهب إلي مكاتب التموين إما لديهم مشكلة في البطاقة المتوقفة أو للخروج من بطاقة أهاليهم وعمل بطاقات جديدة.
"المساء" قامت بجولة علي مكاتب التموين لرصد مدي استجابة المواطنين لتنفيذ قرار الوزير من عدمه.
في مكتب تموين المطرية قال مدير المكتب الذي امتنع عن ذكر اسمه إن المكتب علي استعداد تام لاستقبال المواطنين الراغبين في التعديل ولكن أغلبهم لا يعلم عن قرار الوزير شيئاً.
طالب مدير المكتب الوزارة بإصدار منشور يتم تعميمه علي بقالي التموين لتعريف المواطنين بهذا القرار وأهميته.
اتفقت معه هيام أحمد مدير مكتب تموين عرب الحصن بالمطرية وقالت إن المشكلة في المسافرين إلي الخارج حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية علي حصصهم وبهذا لابد من ربط التموين بالأحوال المدنية والجوازات لتحصل الوزارة علي معلومات وبيانات المواطنين المسافرين ويتم إيقاف حصصهم التموينية.. منوهة إلي أصحاب الأجور المرتفعة الذين يحصلون علي التموين ولا يتم حصرهم أو نمنعهم من الحصول علي التموين.
إيقاف البطاقة
أكد هاني محمود مدير مكتب تموين سليم الأول بالزيتون علي أن تحديث البيانات أخرج العديد من هذه الحالات من منظومة التموين ولكن لا يزال هناك بعض الحالات التي نكتشفها ونضطر لإيقاف البطاقة.. مشيراً إلي عدم وجود ربط الكتروني مع الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات وهذا الربط سيساهم في إصلاح المنظومة بالكامل ولكنه مكلف جداً.
أضاف أننا مضطرون للعمل بالمنظومة الحالية ونطالب الوزارة لتعميم منشور علي بقالي التموين لإرشاد المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين لحذف غير المستحقين.
إضافة البيانات
وفي مكتب ولي العهد قال مدير المكتب الذي رفض ذكر اسمه إنه لم يحضر حتي الآن من يريد إخراج أحد من بطاقته التموينية وطالب بتوعية المواطنين بضرورة حذف غير المستحقين والمتوفين والمسافرين والتأكيد علي وجود اجراءات عقابية قانونية في حالة استمرار حصولهم علي مخصصاتهم التموينية بدون وجه حق كإلغاء البطاقة والغرامة.