عبر رئيس الوزراء العراقي. حيدر العبادي. إن الحكومة العراقية تنوي البدء قريبا في دفع رواتب قوات البيشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان. وقال رئيس الوزراء العبادي "سنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة". وزادت تكلفة الحرب المشتعلة منذ ثلاثة أعوام ضد تنظيم داعش من المصاعب المالية التي يواجهها إقليم كردستان. كما انتزعت القوات العراقية السيطرة علي منطقة كركوك المنتجة للنفط من قوات البيشمركة. مما قلل دخل الإقليم من إيرادات الخام بواقع النصف. وكانت قوات البيشمركة قد سيطرت علي كركوك في عام 2014 بعد انهيار الجيش العراقي. أمام تقدم داعش. لتحرم المتشددين من السيطرة علي حقول النفط بالمنطقة. وسيطرت قوات الحكومة العراقية علي معبر إبراهيم الخليل الرئيسي علي الحدود مع تركيا في إقليم كردستان العراق بعد أسابيع من التوتر بين بغداد وأربيل. بحسب ماقاله رئيس الوزراء التركي. بن علي يلدريم. وقال يلدريم لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان إن إدارة المعابر علي الحدود سوف يقوم بها مسؤولون عراقيون وأتراك كل من جانبه. وقال مسؤولون من حكومة إقليم كردستان إنهم لم يتخلوا عن المعبر. وحسب الترتيب الجديد أصبح يترتب علي المركبات التي ترغب في اجتياز المعبر الخضوع لإجراءات عراقية وكردية وتركية منفصلة. وأكد يلدريم أن معبر "الخابور" تم تسليمه إلي القوات العراقية. وقال هوشيار زيباري. وزير الخارجية العراقي الأسبق الذي يعمل مستشار لحكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي. إن النقاش مستمر من أجل السماح للجانب العراقي بالإشراف علي المعبر. واجتازت قوات تركية وعراقية معبر "خابور" التركي الحدودي لتصل إلي معبر "إبراهيم الخليل". الذي كان خاضعا لحكومة إقليم كردستان في شمال العراق. وأفاد مراسل الأناضول بأن مدرعات تقل جنودا أتراك وعراقيين توجهت إلي المعبر المذكور وسط صافرات الإنذار. وأشار إلي أن القوات التركية والعراقية المذكورة كانت تشارك في المناورات العسكرية المشتركة المستمرة في ولاية شرناق. ومازال إقليم كردستان يتعرض يوما بعد يوم للعزلة في أعقاب إجراء الاستفتاء علي الانفصال في 25 سبتمبر . الذي عارضته بغداد وإيران. وتركيا. وحلفاء الأكراد الغربيون أيضا. ويعد معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا. الذي يقع في مدينة زاخو في محافظة دهوك ضمن حدود إقليم كردستان العراق. من أكبر المنافذ الحدودية العراقية. ويدر عوائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويا تتسلمها حكومة الإقليم. ولم يكن للحكومة المركزية في بغداد أي سلطة عليه.