البرلمان يعيد مناقشة فرض 100 جنيه علي العمال.. لصالح "القوي العاملة"

رفضت جليلة عثمان عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. الموافقة علي طلب وزارة القوي العاملة بفرض 100 جنيه لاصدار شهادات للعمال.. قائلة: يعني حلال للحكومة تأخذ 100 جنيه وحرام علي "جنيه" للنقابات.
قال محمد وهب الله وكيل اللجنة: إننا كنواب ستكون لنا الكلمة العليا علي العمال وليس الحكومة لأن الحكومة ليست مشرفة أو وصية علي العمال. فنحن نعيش في عصر الحرية النقابية.
أعلن جبالي المراغي رئيس اللجنة إعادة مادة فرض 100 جنيه لصالح وزارة القوي العاملة للمناقشة سواء كانت في قانون النقابات العمالية أو في قانون العمل المنتهي من مناقشته.
جاء ذلك في الوقت الذي أجلت فيه اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالضرائب لاجتماع اليوم الأربعاء. لحين حضور وزارة المالية والتي تغيبت عن جلسة أمس رغم إخطار البرلمان لها.
من ناحية أخري.. شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال مناقشة قانون تنظيم النقابات العمالية. حالة من الجدل والخلافات حول التمويل الخارجي والرد علي الشكاوي المقدمة من العمال.
طالب حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابي يقدم اوراقا مزورة.
وفيما يخص المادة 53 المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية. اعترضت جليلة عثمان علي نصوص مشروع القانون الحكومي علي بند ينص علي وجود اسم انضمام بالاضافة إلي الاشتراك.
من جانبه أوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة أن منظمة العمل الدولية قالت إن الحكومة مخطئة لقبول التبرعات من أفراد أو جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.
قال ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة. إن قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية تري منظمة العمل الدولية انه يجب أن يترك للائحة الداخلية للنقابة. اما في قبول التبرعات أو الهبات فتري لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضوا في اتحاد دولي وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول علي تمويل منها كما أنه من الممكن عدم النص في القانون علي التمويل وترك الأمر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة. ولذلك تري الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب أن يراعي فيها ظروف الأمن القومي.
جاء ذلك في الوقت الذي أثارت فيه المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية. والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات علي التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي. حالة من الجدل داخل اللجنة وذلك بعد التخوف من حصولها علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
حذر النائب عبدالفتاح محمد. عضو لجنة القوي العاملة. من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية قائلا: البلد عانت منذ 25 يناير من التمويل الأجنبي. والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية.. محدش بيعمل حاجة لله.
وهو ما أيده النائب جبالي المراغي. رئيس لجنة القوي العاملة قائلا: التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية.
اقترح أحد النواب إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية شرط الحصول علي إذن من وزارة القوي العاملة لتقنين وضع هذه الأموال خاصة أن هناك بندا في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
بينما اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر. أن لا تحصل أي منظمة نقابية عمالية علي تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.
فيما طالب المستشار ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة. مهلة 24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة 53 وذلك في ضوء اقتراحات النواب. ووافقت لجنة القوي العاملة علي تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبدالفتاح محمد. ومقترحات بعض النواب. علي أن ترد الحكومة في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء.