ينظر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة غداً قرار تجديد حبس اللواء شكري سرحان سكرتير عام محافظة السويس والمقاول علي السمان وسيدة توسطت في تقديم وتقاضي الرشوة فيما بينهما بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بحبسهم لمدة أربعة أيام لاتهامهم بتلقي وتقديم رشوة والتوسط فيها واستغلال النفوذ في مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة وتقاضيه مبالغ مالية من المقاول نظير تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مملوكة للمحافظة وكذلك إصدار تراخيص بناء مخالفة وتخصيص محاجر دون اتباع الاجراءات القانونية حيال مخالفاتهم. اعترف المتهمون الثلاثة بجرائمهم فور مواجهتهم بالتحريات والتسجيلات لمقابلاتهم كما اعترفت السيدة المشار إليها بدورها في الوساطة بين المقاول والسكرتير العام لتسهيل قيام السكرتير العام بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متراً مربعاً بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه وأنها قامت بتوصيل مقدم مبلغ الرشوة إلي السكرتير العام في مقر سكنه باستراحة المحافظة. كانت النيابة قد أصدرت إذنا لهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهمين الثلاثة وأمرت بضبطهم متلبسين بالجريمة عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلقي سكرتير عام المحافظة رشاوي منهم مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية للمزايدة وكذلك استغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم. قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتسجيلات الصوتية التي قام بها ضباط الرقابة الإدارية خلال مراقبة السيدة الوسيط تنفيذا لقرار النيابة بوضع السكرتير العام والمقاول والسيدة تحت المراقبة حيث تم القبض علي السكرتير العام لمحافظة السويس من أمام مقر استراحته بالمحافظة بالقرب من كورنيش السويس الجديد ثم قاموا بضبط السيدة بعد ذلك ثم توجهوا إلي مسكن المقاول وقاموا بالقبض عليه.