ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر أمس الأول القبض على سكرتير عام محافظة السويس داخل مقر استراحته بالمحافظة، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل استغلال وظيفته، وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188مليون جنيه. وكشفت المعلومات أن إحدى السيدات كانت وراء سقوط سكرتير عام محافظة السويس فى القضية بعد أن تمت مراقبة جميع أطراف القضية بعد استصدار اذن من النيابة العامة استمرت عدة شهور حتى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس فجر أمس من ضبط المتهم داخل استراحته حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين يدعى (ع.ا) بوساطة السيدة وتدعى (ن.س) وذلك مقابل استغلال موقعه الوظيفى وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة الأرض، وكذلك تقديم المساعدة فى إصدار ترخيص بناء لعمارة سكنه بالمخالفة. وأكدت المعلومات أن السكرتير العام للمحافظة والذى تم ضبطه كان يرأس لجنة الإعداد لاحتفالات محافظة السويس بعيدها القومى المقررة إقامته يوم 24 أكتوبر الجارى والتى كانت ستبدأ مراسمها من يوم 20 من نفس الشهر، وبعد القبض على السكرتير العام للمحافظة يقوم المحافظ بتسيير الأعمال التى كان منوطا بها السكرتير العام حتى لا تتوقف أعمال المحافظة، وأكد مصدر مسئول أن أجهزة الرقابة الإدارية تتعقب باقى المتهمين فى القضية للقبض عليهم. كان النائب العام قد أصدر إذنا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية تورط سكرتير عام محافظة السويس فى وقائع تقاضى رشاوى من رجال الأعمال، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه ، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر ، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، تمت إحالة المتهم لنيابة أمن الدولة العليا التى تولت التحقيق فى الواقعة.