بعد اعتصامهم لليوم الثاني العاملون بالملاحة الجوية في المطار يهددون بالتصعيد

لليوم الثاني علي التوالي اعتصم العاملون بقطاعي الهندسة والصيانة بالشركة الوطنية للملاحة الجوية بصالة الأجهزة والتي تعد قلب شركة الملاحة مطالبين بتفعيل بنود اللائحة المالية التي تطبق علي جميع قطاعات الشركة فيما عدا قطاعي الهندسة والصيانة والتشغيل بعد أن أصدر مجلس الإدارة قراراً بزيادة الحوافز لجميع قطاعات الشركة ولكن بنسب متفاوتة.. حيث نال المراقبون الجويون نصيب الأسد من هذه الحوافز.
أكد المتعصمون أن السبب وراء هذا الحافز هو حث المراقبين الجويين علي قبول الدفعة 59 بالمراقبة الجوية "المعروفة بدفعة الوزير" الذين تم تعيينهم في عهد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق.
أضاف المعتصمون أننا قمنا بالاعتصام للمطالبة بزيادة الحوافز أسوة بزملائنا بقطاع المراقبة الجوية.. وأشاروا إلي أن الطيار حسن راشد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اجتمع ببعضهم وطالبهم بالالتزام وتقديم طلباتهم لمناقشتها والعمل علي حلها في حدود الامكانيات المتاحة بعد أن باءت محاولات الاقناع بفض الاعتصام بالفشل مهددين بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يدخلون في اعتصام مفتوح وتصاعدي لحين تلبية المطالب.
أكد الطيار لطفي مصطفي كمال وزير الطيران المدني في تصريح خاص ل "المساء" أنه يتابع الموقف أولاً بأول وأنه يمنح قيادة الشركة والمعتصمين الفرصة للتفاوض والتوصل لحلول ترضي الطرفين مشيراً إلي أنه ينتظر تقريرا نهائيا.. وأنه في حالة عدم توصل الطرفين إلي حلول مناسبة سيتدخل لحل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف وفي حدود الامكانيات المتاحة.
أوضح الطيار حسن راشد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه بعد مفاوضات بين رئيس شركة الملاحة الجوية والمراقبين المعترضين علي دخول الدفعة 59 إلي كرير المراقبة أيضاً التفاوض مع جميع قطاعات الشركة تم التوصل إلي حل يرضي الجميع بأن يصرف الشركة للعاملين حافز أداء شهرياً تم الاتفاق علي قيمته ووقع ممثلو العاملين علي الاتفاق.
لكن بعد اجتماع مجلس إدارة شركة الملاحة واصدار قرارات تنفيذية لهذا الاتفاق فوجئنا بالاعتصام للمطالبة باقالة رئيس الشركة وبعض المطالب المالية الأخري.
أشار راشد إلي أنه عقد اجتماعاً مع ممثلي العاملين بالمراقبة الجوية الذين وقعوا بالموافقة علي حافز الأداء استغرق ثلاث ساعات دون الوصول إلي حلول عملية لإنهاء الاعتصام.