أزمة النقل العام:العمال تظاهروا أمام مجلس الوزراء

رغم الانفراجة لأزمة العاملين بهيئة النقل العام وعودة الأتوبيسات للعمل جزئياً ببعض الجراجات.. واصل عمال هيئة النقل العام اضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث علي التوالي رافضين جميع المسكنات التي يقدمها د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والتي كان اخرها بيان الزيادات في الرواتب للعاملين بالهيئة حيث تقرر زيادة حافز الاداء من 100 إلي 180 جنيها للسائقين والمحصلين وعمال الهندسة و150 لبقية المهن وزيادة بدل الوجبة لتصبح 260 جنيها للسائقين و200 جنيه لباقي المهن. وزيادة مكافآت الإيراد للسائقين والمحصلين بنسبة 2% وعمال الهندسة من 60% إلي 80% وزيادة حافز المواظبة إلي 10 جنيهات وزيادة الحافز الإداري من 60% إلي 70%.
أكد العمال المتظاهرون ان كل ما يهمهم نقل تبعية الهيئة إلي وزارة النقل حتي يطبق عليهم حافز الاثابة 200% والزيادة السنوية 15% بالاضافة إلي ضمان وتأمين للعاملين بعد سنوات العمل بالهيئة دون حقوق.
واستمر العمال المضربون في تظاهرهم امام مقر مجلس الوزراء ورددوا هتافات "بنقولك هيئة اقتصادية غطيني وصوتي ياوليه" و"اعتصام اعتصام حتي تسقط المدام" و"ناس بتسوق في الزحمة وناس بتاكل لحمة" في اشارة إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندسة مني مصطفي عبدالحميد.
قام مجموعة من العمال المعتصمين بالتصفيق والتهليل وترديد هتافات تهكمية علي الهيئة.
قال مصطفي خلف وعاطف محمود: نرفض تماماً المنشور الأخير الصادر بعد الاجتماع الذي عقد بين مسئولي الهيئة ومندوبي وزارتي المالية والقوي العاملة لانه لا يلبي مطالبنا ولكنه مجرد تهدئة للاوضاع وبعدها تعود الأمور كما كانت من قبل.
أوضح ان أمل العاملين بالهيئة هو نقل تبعية الهيئة إلي وزارة النقل حتي نسترد حقوقنا المهدرة منذ سنوات.
يقول محمود عبدالله وسامح يوسف لن نتنازل عن مطالبنا ولابد من الاستجابة لها حتي نعود إلي عملنا مرة أخري وكفي كل هذه الخسائر مشيرا إلي ضرورة صرف حافز الاثابة 200% مثل بقية موظفي الدولة وبدل الزي وبدل المخاطر.