أصدر المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض انتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع علي المستندات الخاصة بمستلزمات الانتاج المستوردة لأغراض انتاجية أو خدمية وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وقال الوزير إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها لأغراض انتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض مشيرا إلي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية علي تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.