المدعون بالحق المدني في قضية "عز الدخيلة".. أمام الاستئناف

يتقدم اليوم دفاع المدعين بالحق المدني بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لرد هيئة المحكمة التي تنظر قضية رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمد سليمان وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق والاضرار العمدي بالمال العام بمبلغ خمسة مليارات جنيه بعدما اعتبروا ان المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدموا بها بجلسة الأمس.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس في الساعة العاشرة صباحاً برئاسة المستشار محمدي قنصوة حيث حضر أحمد عز مرتدياً البدلة الزرقاء للمرة الأولي والخاصة بالمحكوم عليهم وذلك بعدما تم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بالتربح ب 660 مليون جنيه.
بدأت الجلسة باثبات حضور شهود الاثبات في القضية تطالب دفاع المدعين بالحق المدني من المحكمة ان تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفصل في الطلبات التي أبدوها بالجلسة الأولي.
أكدت المحكمة انها ضمت تلك الدفوع إلي أوراق الدعوي للفصل فيها في ختام الجلسة فطلب علي عبدالعال أحد المدعين بالحق المدني في القضية رد المحكمة نظرا لعدم إلقائها لطلب جوهري له في الجلسة الماضية وهو عدم اختصاصها بنظر القضية التي صنفها علي انها جنايات اقتصادية وردت المحكمة بقبول التظلم.
أكدت علي حقه في ان يتقدم بطلب الرد إلي محكمة الاستئناف وقررت التأجيل لجلسة غد لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة بناء عن رغبة دفاع المدعين بالحق المدني وفي حالة عدم قبول الطلب يعود نظر القضية لذات الهيئة.