بعد مرور عام تقريباً علي قرار الرئيس السيسي بوجود لجنة شراء موحدة لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية من المستلزمات الطبية ما هي النتائج التي تحققت علي الأرض وما هي المكاسب التي حصدتها هذه الصناعة المهمة التي بدأنا أولي الخطوات فيها منذ 20 عاماً تقريباً وتضاعفت خلالها الاستثمارات عشرات المرات. "المساء الأسبوعية" التقت بالمسئولين والمتخصصين في هذا القطاع فأكدوا أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتحقيق انطلاق الصناعة وتحسين جودة المنتج المحلي وإعطائه الفرصة متساوية مع المنتج الأجنبي في المناسبة بعقد مناقصة واحدة تتولي الإشراف عليها وزارة الإنتاج الحربي ويتم فيها الحصول علي أفضل الأسعار مما حقق وفراً لموازنة الدولة يبلغ 400 مليون دولار في عام واحد. قالوا إن القضاء علي السماسرة وفساد المناقصات وزيادة الجودة أهم المكاسب في هذا المجال مع ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمشاركة لأن هذه خطوة مهمة بجانب ضرورة وجود جهة رقابية واحدة حتي تكتمل المنظومة. أكدوا أننا نمتلك إمكانيات ضخمة في هذا القطاع لكن نحتاج مساندة الدولة بصورة أكبر للقضاء علي مشاكل التمويل وتوفير أراض للتوسع الصناعي. أشاروا إلي أنه أخيراً أصبحت الأفضلية للمنتج المحلي حقيقة واقعة وليست كلاماً فقط. * د.عبدالمطلب محمد عبدالمطلب نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية يقول: إن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة للاقتصاد القومي لأنه ساعد في نمو العديد من الصناعات الأخري مثل الورق والتغليف والتعبئة كما أن قطاع المستلزمات يتميز بتعدد وتنوع المنتجات من الصناعات النسيجية مثل الأربطة والشاش ومروراً بالمسامير والشرائح العظمية وانتهاء بالأجهزة الدقيقة التي تخدم جميع فروع الرعاية الصحية كما أنه من القطاعات كثيفة العمالة وعائدها سريع علي الاستثمار. يضيف أن هذا القطاع يعاني بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من زيادة الصادرات بصورة أفضل فعلي سبيل المثال الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج يفرض عليها رسوم جمركية كما أن المنتج في صورته النهائية تحصل عنه ضرائب في حين أن استيراد المنتج النهائي من الخارج يكون معفياً من الضرائب فكيف يتسني ذلك ونحن ندعو لتشجيع المنتج المحلي. كما أن وزارة التجارة والصناعة لا توفر المعلومات اللوجستية التي يحتاجها المصدر مثل أسعار النقل وتكلفة التأمين والطرق والمعلومات التي يجب أن توافر في المنتج المصدر وإذا كنا راغبين في تحقيق طفرة أكبر فعلينا الاهتمام بهذه المجالات لأن هذا ليس مسئولية الشركات بل الحكومات. أشار إلي أن عملية تسجيل مواد الإنتاج عملية معقدة جداً تستغرق وقتاً طويلاً. ورغم كل هذه العقبات إلا أن وجود لجنة الشراء الموحدة استطاعت أن تجعل جميع الشركات الوطنية تشارك في عملية توريد احتياجات المستشفيات وهذه الخطوة وفرت للدولة ملايين الجنيهات.. أوضح أن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في هذه المنظومة والشراء يؤدي إلي زيادة الحركة الاقتصادية وسرعة دوران رأس المال وتطور وجودة في الإنتاج وتسمح للصناعة بجذب الاستثمارات الأجنبية وهذه خطوة مهمة تحمي عملية المناقصات من الفساد الذي يمكن أن يحدث في عمليات التوريد. فرصة كبيرة د.مدحت رزيق سكرتير شعبة المستلزمات يؤكد أن حجم الاستثمارات في السوق المصري بلغت حوالي 3 مليارات جنيه وبالتالي هناك فرصة كبيرة أمام هذه الصناعة لفتح أسواق خارجية سواء في إفريقيا أو الدول العربية أو القارة الأوروبية وتضم الصناعة 230 مصنعاً وصلت صادراتها إلي 250 مليون دولار وتغطي 25% من احتياجات السوق المحلي والشركات لديها قدرات تصنيعية عالية تمكنها من المنافسة مع المستورد. أضاف أن هذه الأرقام يمكن أن تتضاعف بشرط أن تكون هناك هيئة موحدة للرقابة علي جودة منتجات القطاع بدلاً من وجود أكثر من جهة مثل وزارات الصحة والبيئة والصناعة والتموين وأمامنا فرصة كبيرة لاجتذاب المصانع العاملة في أوروبا حيث إنها تهاجر للخارج لارتفاع تكلفة الإنتاج. طالب اتحاد الصناعات بوجود تنسيق بين احتياجات الدولة والتصنيع المحلي وتعاون مع الوزارة علي نقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المحلية خاصة أن الدولة بعد إنشاء لجنة الشراء الموحد لديها إصرار علي تفعيل وتطبيق أفضلية المنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية وهذه فرصة كبيرة لن يكون الإنتاج المحلي موجودا في جميع المنشآت الطبية سواء حكومية أو جامعية أو خاصة وفرصة للمستثمرين في الخارج لإقامة مصانع في الداخل ونقل التكنولوجيا المتقدمة مما يحقق الارتقاء بالصناعة وزيادة الصادرات والمساهمة في تقليل عجز الميزان التجاري. مناقصة عالمية * محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة يؤكد أنه رغم مرور ما يقرب من عام فقط علي إنشاء لجنة الشراء الموحد إلا أنها استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة وأقامت مناقصة عالمية في ألمانيا بمشاركة كبري الشركات المصرية وكان هذا فرصة جيدة للشركات الوطنية لمشاهدة المنتج العالمي ومعرفة التجديدات التي تطرأ عليه بالإضافة إلي أن وجود اللجنة قضي علي ما يعرف بالعمولات التي كان يحصل عليها وكلاء الشركات والتي كانت تتراوح من 25 إلي 30%. يضيف أن الالتقاء مع الصناع الأجانب يجعلنا نطلعهم علي الموقف في مصر والتطورات التي تشهدها الصناعة ومنظومة القوانين الجديدة لتشجيع الاسثتمار. أشار إلي أن القائمين علي اللجنة التقوا مع ممثلين للصناع والتجار بهدف التعرف علي أوضاع السوق والمشاكل الداخلية والخارجية خاصة أن هذا القطاع يمتلك إمكانيات عديدة مكنته من مضاعفة حجم استثماراته عدة مرات خلال ال 5 سنوات الماضية رغم الظروف التي كانت تشهدها مصر. أوضح أن نصيب مصر من السوق العالمي لا يتجاوز واحداً في الألف رغم جودة المنتج الذي ينافس دولاًَ عديدة مثل الصين. يطالب بالاهتمام بتقوية وتنمية الصادرات فالبرنامج الذي يقدم الدعم التصديري للصناعة غير واضح خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية حيث كانت الدولة تتحمل 80% من التكلفة ثم انخفضت إلي 60% والآن غير واضحة نسبة المشاركة وهو ما يؤثر سلباً علي تواجدنا في المعارض الدولية وحتي صندوق دعم الصادرات لم يصرف أي شيء للمصدرين ونعتمد فقط علي إمكانياتنا الذاتية دون أي مساندة بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة. الكيانات المتوسطة * د.جمال عابدين صاحب مصنع مستلزمات يؤكد أن صناعة المستلزمات تقدمت خلال العشر سنوات الأخيرة لدخول العديد من الاستثمارات في هذا المجال وبالتأكيد ينعكس علي الرقي بمستوي المنتج وراجع ذلك إلي أن الكيانات المتوسطة أحدثت طفرة في الإنتاج والتصنيع وبأسعار أفضل. يضيف أن اللجنة الموحدة للشراء يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في التصدي لفساد لجان المشتريات في قطاع المستلزمات الطبية من خلال تطبيق مباديء الحوكمة والشفافية في المناقصات التي تجري لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية وهذه خطوة جيدة للحفاظ علي أموال الدولة وحماية الاستثمار. أشار إلي أن القطاع يحتاج إلي اهتمام أكبر من الدولة بإزالة كافة المعوقات مثل توفير أراض لتوسعات المصانع أو إنشاء مصانع جديدة ووجود كيان مستقل متفرغ لوضع ضوابط العمل ورقابة المنتج خاصة أن القطاع متعدد حيث يوجد به تخصصات مختلفة كالطب والهندسة والتجارة والعلوم. أوضح أن القطاع استطاع تغطية احتياجات السوق المحلي بنسب متفاوتة فهو بنسبة 100% في تجهيزات المستشفيات وكذلك شبكات الغازات الطبية و90% من احتياجات معامل التحاليل بالإضافة إلي المستلزمات الأخري مثل الشاش والسرنجات حيث إن الإنتاج المحلي أصبح 3 أضعاف الاستهلاك وهو ما يعطي فرصة أكبر للصادرات. تقليل العجز * د.جمال عبدالرحمن صاحب شركة يؤكد أن استمرار دعم الدولة وتشجيعها للصناعة يؤدي إلي منح الثقة للصناعة من ناحية وإعطاء الفرصة للمنتج المحلي للمنافسة بالأسواق العالمية والعربية والإفريقية خاصة أن زيادة الصادرات تؤدي إلي تقليل عجز الميزان التجاري وإحلال الصناعات الوطنية محل الواردات. يضيف نحن بحاجة إلي استكمال المواصفات القياسية لجميع المنتجات حتي نصل بالكود المصري إلي مستوي الكود الأمريكي وتنويع مصادر الصناعة أي المستلزمات الأولية والمواد الخام بتشجيع القطاع الخاص علي العمل بها بشرط أن يتم حل مشاكل التمويل فمازالت عقبة ارتفاع الفائدة قائمة حيث تتراوح من 22 إلي 25% وهي من أعلي النسب في العالم وتؤدي إلي انكماش الاستثمارات في هذا القطاع بالرغم من حرص القائمين عليه علي الجودة من خلال الالتزام بالاشتراطات الدولية. يشير إلي أن لجنة الشراء الموحد قدمت خدمة للقطاع حيث تتعاون مع الشركات وتعطيهم الفرصة في المنافسة وتطبق قرار تشجيع الصناعة الوطنية حيث كنا نسمع عنه كثيراً ولا يطبق علي أرض الواقع مع أن المنتج المحلي ينافس المستورد فلماذا لا تكون له الأفضلية؟ أوضح أن اللجنة ستعقد مناقصة جديدة لتوفير احتياجات العام القادم ويتم السماح لجميع الشركات المصرية بالمشاركة وهذا بهدف توطين الصناعة وجذب اسثتمارات أجنبية ومساعدة الشركات القائمة سواء في القطاع الخاص أو الإنتاج الحربي لتحسين قدرته التصنيعية.
