قرار جمهوري بنزع ملكية 72 فداناً لتنفيذ محور عدلي منصور ببني سويف

أعرب أهالي قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف عن سعادتهم بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره قراراً بنزع ملكية مساحة 72 فداناً في وقت قياسي لتنفيذ مشروع محور عدلي منصور. حيث سيتم صرف التعويضات المناسبة لهم قيمة الأرض المنزوع الملكية واستئناف العمل بعد أن ظل متوقفاً عدة أشهر انتظاراً لصدور قرار نزع الملكية.
"المساء" التقت مع المزارعين من أصحاب الأرض.. يقول حسن فؤاد هنداوي "عمدة قرية منقريش": حقيقة أهالي القرية عقب علمهم بصدور القرار الجمهوري فرحوا جداً وأطلقت الزغاريد ودقت الطبول. معربين عن سعادتهم البالغة بالقرار الذي يضمن لهم حقوقهم في التعويضات بعد أن تعرضوا لضغوط شديدة في ترك أرضهم لاستكمال مشروع محور عدلي منصور. إلا أنهم أصروا علي صدور القرار أولاً.
أضاف العمدة: لقد تحدثت مع الرئيس السيسي في هذا الموضوع أثناء تناول طعام الافطار معه في شهر رمضان الماضي. وبناء عليه كلف أجهزة الدولة المعنية بإعداد قرار نزع الملكية استجابة لرغبة المزارعين.
أعرب كل من المزارعين أصحاب الأرض سلامة محمد دياب وسامي محمد محمد ومحمد اسماعيل أحمد وغانم أحمد أبوالليل واسماعيل مصطفي أبوالحمد ومحمد حفناوي ومحمد محمد حفناوي عن سعادتهم الشديدة وانحياز الرئيس السيسي لهم بصدور قرار نزع الملكية لأنهم تعرضوا لضغوط شديدة من مسئولي الشركة المنفذة لترك أرضهم سواء بالإيجار أو تعويض الزراعات فقط.
أكد المزارعون أن تلك الأرض هي مصدر رزقنا الوحيد. فكان لابد عدم التفريط فيها إلا بعد ضمان حقنا. لافتين إلي ترحيبهم بتنفيذ مشروع محور عدلي منصور ولكن مع ضمان حقوقنا.
كان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قد أعلن عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2017 بنزع ملكية مساحة 72 فداناً ضمن المساحة المحددة لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور. حيث تضمن القرار اعتبار مشروع إنشاء المحور من أعمال المنفعة العامة ويتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع.
أشار المحافظ إلي أن صدور قرار نزع الملكية لهذا المشروع تم في وقت قياسي نظراً لأهمية المشروع باعتباره مشروعاً قومياً تنفذه الدولة ضمن جهودها في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد. لافتاً إلي أن المحافظة انطلاقاً من الحفاظ علي حقوق المواطنين والحرص في نفس الوقت علي سرعة تنفيذ المشروع قامت بتنفيذ الاجراءات المطلوبة لنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية وكشف الملاك الظاهرين والحصول علي موافقة الزراعة وإيداع مبلغ مالي يقدر بالملايين لهيئة المساحة تحت حساب صرف التعويضات فور الانتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية.
أوضح المحافظظ أن صدور هذا القرار يمثل دفعة قوية لاستمرار تنفيذ المشروع بوتيرة أسرع وإنجاز أعلي نظراً لأهمية المشروع وتعويض انخفاض معدل الإنجاز عن المستهدف في الفترة الماضية.
أكد المحافظ أن صدور هذا القرار في وقت قياسي الذي يعد من أسرع القرارات التي صدرت في هذا الشأن يمثل رداً عملياً علي ما أثاره البعض من محاولات التشكيك في المشروع وامكانية صدور قرار نزع ملكية للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية للمحافظة في جميع المجالات وحلماً طال انتظار المواطن السويفي له.